غزة / سما / أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن مدينة القدس الشرقية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في الخامس من حزيران (يونيو) عام1967. وأدان المركز في بيان له ، اليوم، الإجراءات العدوانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشرقية، التي تعتبر استمرارا لمسلسل سياسة التطهير العرقي والتهويد في المدينة، مؤكدا أن الأعمال الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة تشكل جريمة حرب وفق قواعد القانون الإنساني الدولي، وأن المحكمة العليا الإسرائيلية تشكل أداة من أدوات الاحتلال، ولا تراعي في قراراتها قواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقال المركز في بيانه، إن الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة، وفي مقدمة ذلك قرار الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 28-6-1967 بضم المدينة المحتلة للأراضي الإسرائيلية، وقرار الكنيست بتاريخ 30-7-1980، القاضي بأن ’القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل’؛ وقرار توسيع حدود البلدية، تشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي، ولقرارات هيئة الأمم المتحدة، وإن كافة القرارات التي اتخذتها، والمخططات والإجراءات التي تنفذها سلطات الاحتلال في المدينة المحتلة لن تغيَّر من وضعها القانوني، وإن ما تقوم به قوات الاحتلال في مدينة القدس من شأنه أن يعمل على تصعيد الأوضاع في الأرض المحتلة. وأشار المركز إلى أن آخر هذه الأعمال كان الشروع في أعمال التجريف شمالي المدينة لبناء (600) وحدة استيطانية جديدة، وقرار بلدية الاحتلال بتجريف (22) منزلاً في حي البستان ببلدة سلوان لإقامة (حديقة الملك) على أنقاضها، وقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتأييد قرار إبعاد النائب محمد أبو طير، فضلاً عن إغلاق جمعية إيلاف لدعم التعليم في القدس. وحمل المركز، حكومة الاحتلال المسؤولية عن تصعيد الأوضاع في الأرض المحتلة، مؤكداً أن مدينة القدس الشرقية تعتبر جزءاً أصيلاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، وينطبق عليها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ودعا المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، مبيناً أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع دولة الاحتلال على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاستمرار في سياسة تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة. وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع نشاطاتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، داعياً الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية، التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان. وناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأرض الفلسطينية المحتلة، ورأى المركز أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً من استمرار تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون، يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
