القدس المحتلة / سما / هاجم محمد بركة عضو الكنيست الإسرائيلية، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم، مخطط الحكومة الإسرائيلية لإقرار ميزانية عامين في آن واحد، مؤكدا أنها خدعة اقتصادية تهدف لتوطيد سياسة ضرب الشرائح الفقيرة والضعيفة، عدا عن كونه أسلوب ينتقص من الديمقراطية ومن مكانة البرلمان. وكان بركة قد ناقش مشروع قانون الحكومة المؤقت في الكنيست، الذي يسمح للحكومة بإقرار ميزانية عامين في آن واحد، على غرار ما جرى في العام الماضي، حين تم إقرار ميزانيتي العامين 2009 و2010 معا. وقال بركة: قبل عام جاءت الحكومة بنفس المشروع، ونحن من الذين اعترضوا بشدة على هذا الأمر، ولكن هناك من قال لربما أن الحكومة على حق، كون أنه مر نصف العام 2009 من دون إقرار ميزانيته، واقترب العام 2010، وهناك من قال إن الحكومة تسعى إلى الابتعاد عن الأزمات الائتلافية الداخلية، ولهذا سارعت إلى إقرار القانون. وأضاف بركة إنه من حيث المبدأ فإن هذا المخطط أثبت عدم نجاعته الاقتصادية، على ضوء التقلبات الاقتصادية الشديدة في العالم، وتنعكس بقدر ما على الاقتصاد المحلي، ولكن هناك من يريد أن يثبت ويوطد سياسته الاقتصادية إلى أقصى فترة ممكنة، مع تهميش واضح لدور الكنيست، وهؤلاء هم موظفو وزارة المالية، والطغمة المالية التي أوصلت هذه الحكومة إلى الحكم، ولكن الأهم أن هذه سياسة رئيس الحكومة نتنياهو ذاته، الذي فرض سياسة اقتصادية وحشية منذ أن كان وزيرا في حكومة أريئيل شارون، وعاد ليفرضها بشدة أكثر منذ توليه رئاسة الحكومة الحالية، قبل أكثر من 14 شهرا. وتابع، إن الجانب الآخر لهذا المخطط يضرب الديمقراطية البرلمانية، لأن واجب البرلمان مراقبة نشاط الحكومة سنويا، والميزانية تنصب فيها مختلف السياسات، ونظريا، فإن ما أخفق في العام الماضي بالإمكان إصلاحه في العام المقبل، ولكن نهج ضرب أساس الديمقراطية بات يتشعب أكثر ويصل إلى هذا الحد. واستطرد قائلا إن نهج ضرب الديمقراطية، لم يعد يقتصر على الجانب الأخطر فقط، وهو سن القوانين العنصرية الموجهة ضد العرب، بل يطال السياسة الاقتصادية الاجتماعية، حينما يجعلون الثروة العامة رهينة بأيدي خدام كبار أصحاب رأس المال الذين يفرضون أجندتهم من وراء الكواليس، ومن خلال هذه الحكومة. وحذر بركة من أن هذا المخطط يمهد لضربات أخرى سيشملها مشروع ميزانية العام المقبل، وهذا ما بتنا نلمسه منذ الآن.
