غزة / سما / أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن حصار غزة جريمة تنتهك القانون الدولي الإنساني، وأن إعلان سلطات الاحتلال تخفيف الحصار ما هي إلا محاولة لاحتواء المطالبات الدولية المتصاعدة برفعه. وقال المركز في بيان وصل "سما" نسخة عنه الاثنين : إن "على المجتمع الدولي الإصرار على رفع الحصار الإسرائيلي بالكامل عن قطاع غزة وعدم القبول بتخفيفه". وشدد على أن المقترحات التي تحاول الالتفاف على مطلب إنهاء الحصار عبر تخفيفه يجب أن تكون محل رفض المجتمع الدولي كونها غير كافية ولا تفي بغرض وقف جريمة العقاب الجماعي التي يمثلها الحصار. وأضاف أن تخفيف القيود المخطط له مليء بالشروط السياسية التي من شأنها إفراغ التدابير الجديدة من أي معنى. وقرر الحكومة الإسرائيلية السماح بإدخال بعض السلع ذات الاستخدام المدني إلى قطاع غزة وزيادة عدد الشاحنات التي تنقل البضائع إلى 30% فقط. وأعرب المركز عن خشيته من فشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوة ملموسة لفك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بالكامل كخطوة نحو إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية. وشدد على ضرورة أن تعترف الحكومات بأن الحصار هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وأنه يشكل عقابًا جماعيًا. وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بإنهاء الحصار القائم في قطاع غزة، ووجوب رفع العقوبات كافة المفروضة عليه بما في ذلك تلك التي تحد أو تقيد حركة وتنقل سكان القطاع وبشكل فوري وغير مشروط.
