غزة / سما / اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار المحكمة الاسرائيلية العليا إبعاد نواب مقدسيين إلى خارج مدينة القدس، إمعاناً في سياسة التغيير الديموغرافي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال وتنفذه بحق الفلسطينيين الذين يقطنون في مدينة القدس، بهدف إفراغها من سكانها الأصليين. وأكدت "الشعبية" في بيان صحافي،ان هذا الإجراء يأتي في إطار خطة احتلالية يجري تنفيذها على أكثر من اتجاه بهدف تهويد القدس بشكل كامل. ودعت إلى وقف كافة أشكال التفاوض، سواء المباشر أو غير المباشر مع الحكومة الاسرائيلية، خصوصا وأنها تجري في ظل استمرار السياسة الاستيطانية التوسعية في القدس المحتلة، وكافة مدن الضفة، بالإضافة إلى استمرار الحصار الجائر على قطاع غزة. واعتبرت أن هذه الإجراءات تدحض مزاعم إدارة اوباما حول وقف حكومة إسرائيل للاستيطان ولسياستها التوسعية. وأشارت "الشعبية" إلى أن استمرار المفاوضات العقيمة يوفر غطاءً لحكومة الاحتلال يشجعها على الامعان في سياساتها الاستيطانية والتهويدية في مدينة القدس. وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ووقف الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في كل من القدس والضفة وغزة. كما طالبت اتحاد البرلمانيين العرب برفع قضية النواب المقدسيين عبر المحافل العربية والدولية وإبراز العنجهية الصهيونية المجافية لحقوق شعبنا.
