رام الله / سما / أكد امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول بأن حركته تعاني من ازمة مالية بسبب النقص الحاد في التبرعات والمساعدات المقدمة للحركة. وحول اسباب الازمة المالية التي تعاني منها فتح قال مقبول لـصحيفة القدس العربي "ما في احد بعطيها فلوس لا ايران ولا غير ايران". وتابع مقبول قائلا ’فتح عايشة على ما تبقى معها من اموال وممتلكات’، مشيرا الى انه لا توجد جهات خارجية تقدم دعما ماليا للحركة. واضاف مقبول ’الحركة تعاني من ازمة مالية لان الدعم الذي كان يوصل لفتح من زمان من الدول العربية كله تحول للسلطة الوطنية ومنظمة التحرير ولم يعد يوجه لحركة فتح وهذا هو السبب’، مضيفا ’الدعم الذي كانت تأخذه فتح من الدول مباشرة حول للسلطة وهذا هو سبب الازمة المالية’. واوضح مقبول بأن الاطر القيادية في فتح مطلعة على الازمة المالية التي تعاني منها الحركة وقال ’هذه القضية طرحت اكثر من مرة في اجتماعات المجلس الثوري واجتماعات اللجنة المركزية والكل على علم بالازمة المالية في الحركة’. واوضح مقبول بأن اللجنة المركزية للحركة التي مر على انتخابها حوالى عام لم تقدم تقريرا ماليا مفصلا لغاية الان وقال ’لم يقدم تقرير تفصيلي لان هناك عملية حصر للممتلكات والاموال الخاصة بالحركة حتى يتم تقديم تقرير’، مضيفا ’عملية حصر اموال وممتلكات الحركة لم تنته لغاية الآن’، رافضا اعطاء المزيد من التفاصيل حول تلك القضية كونها لا تهم الصحافة على حد قوله. وبشأن الجهة التي تعكف حاليا على حصر ممتلكات الحركة قال مقبول ’اللجنة المركزية والمجلس المالي’. وحول مَن من اعضاء اللجنة المركزية يتولى عملية حصر ممتلكات واموال الحركة قال مقبول ’والله هذه معلومات لا استطيع ان ادلي بها’. واوضح مقبول بأن المجلس الثوري للحركة منذ عقد المؤتمر العام السادس في اب الماضي ما زال ينتظر التقرير المالي من قبل اللجنة المركزية، رافضا اعطاء موعد محدد لامكانية الانتهاء من حصر ممتلكات الحركة واموالها بغية تقديم تقرير مالي من قبل اللجنة المركزية. واوضح مقبول بأن اللجنة المركزية للحركة التي انتخبت خلال المؤتمر العام السادس الذي عقد في أب (اغسطس) الماضي ما زالت تحصي ممتلكات الحركة من اجل تقديم تقريرها المالي للحركة. ومن جهته نفى مقبول بأن يكون التقرير المالية وضرورة تقديمه من قبل اللجنة المركزية مطروحا على طاولة النقاش في الحركة، واضاف قائلا ’الموضوع ليس مطروحا للنقاش’.
