رام الله / سما / نظمت سلطة المياه الفلسطينية ورشة عمل حول استعراض نتائج دراسات مشروع ناقل مياه البحر الأحمر الميت بالتعاون مع مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينيين اليوم في فندق الجراند بارك في رام الله.وجاء ذلك بحضور رئيس سلطة المياه ورئيس اللجنة التوجيهية الفلسطينية للمشروع د. شداد العتيلي وممثل البنك الدولي د. ستيفن لينتلير.وافتتح اللقاء العتيلي بترحيبه بالوفد الضيف والحضور والخبراء الذين يتابعون دراسة الجدوى والدراسة البيئية منوها أن هذا اللقاء يأتي عقب مجموعة من اللقاءات التي كان أخرها لقاء في الأردن الشقيق.وأضاف العتيلي أننا اليوم نتحدث عن إنقاذ البحر الميت من الجفاف فنحن كفلسطينيين لنا حقوق في نهر الأردن لا يمكن لنا أن نتخلى عنها ولكن لا بد لنا من العمل على إنقاذ البحر الميت حيث أن هذه الدراسة التي تضمنت مطالب السلطة الوطنية، والذي يأتي من منطلق حقوقنا المائية ففي حال تم الاتفاق على تنفيذ هذا المشروع لن يتم وضع أية نقطة مياه قبل العام 2020.موضحا أننا اليوم نتحدث عن مناقشة النتائج الاولية لدراسات الجدوى للمشروع وليست تطبيقه على ارض الواقع وبحث البدائل الممكنة للقناة بحيث تتم دراسة المشروع من كل الجوانب ولا زلنا في انتظار النتائج المتعلقة بكافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.نحن كسلطة همنا تامين مياه للشعب الفلسطيني ومعالجة نقص المياه في الضفة الغربية وغزة وإنقاذ البحر الميت وهذا يأتي من منطلق الحقوق المائية الفلسطينية عدا عن الدعم الذي تقدمه الحكومة الفلسطينية للاردن الذي يضع المشروع كاحد المشاريع الاستراتيجية.وأشار انه في حال تم الاتفاق على تطبيق هذا المشروع لن يتم وضع أي نقطة مياه قبل العام 2010من جانبه أوضح السيد ستيفن أننا في البنك الدولي نعمل مع الأطراف الثلاثة الفلسطينية والإسرائيلية والأردنية من حيث النتائج الأولية للدراسة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والممولة من فرنسا ايطاليا أمريكا هولندا وغيرها من الدول.وأشار إلى أن البحر الميت يعد موقعا بيئيا واقتصاديا وثقافيا وسياحيا هاما غير أن التحولات في مصادر المياه الصابة فيه بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية على حوض البحر الميت قد أدت جميعها إلى الانخفاض في مستوى البحر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بحيث يخسر متر واحد من مستواه سنويا. من هنا جاء اقتراح مشروع ناقل مياه البحر الميت – البحر الأحمر لإنشاء قناة تنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت بالإضافة إلى إقامة محطة تحلية مياه لتوفير مياه الشرب للمنطقة ومحطة توليد طاقة كهرومائية، مؤكدا ان الهدف من هذا المشروع السيطرة على انخفاض مستوى سطح البحر الميت وتوفير مياه الشرب للمواطنين في فلسطين والأردن وإسرائيل.أما د. ديفيد ميهن فقد تطرق إلى الجدوى من إقامة المشروع مبينا انه يحتوي على ثلاثة جوانب مهمة تتعلق في البرنامج والوقت، الدلائل حول البدائل، والاحتمالات المختلفة حول دراستها وما هي التطبيقات التي تتوافق مع أهداف المشروع مبينا أن العمل الفعلي في المشروع تم في 4/7/2008 وسيتم الانتهاء من الدراسة في العام 2011. موضحا انه سيتم عقد العديد من المؤتمرات والاستشارات.وتحدث ميهن عن الدراسات الاقتصادية بتكاليف المشروع إضافة إلى بنية المؤسسات والمواضيع التقنية فيما يتعلق بإصلاح هذه القناة.وأما ما يتعلق بالبدائل فتطرق ميهن إلى مشروع على الجانب الشرقي من الحدود على شكل قنوات ولا تحتاج إلى مضخات، بالإضافة إلى بديل آخر ما بين القنوات والأنابيب والذي سيحتاج إلى محطة ضخ، وآخر يتعلق بمحطة تحلية مياه البحر.ريموند كولي رئيس الفريق لدراسة المشروع تحدث عن التقييم البيئي والاجتماعي ووصف السياسات والإطار القانوني وتقييم جميع الآثار والمخاطر البيئية والاجتماعية له والتي تتعلق بالضجيج والتلوث وحركة المرور والآثار الصحية.وتلا ذلك فتح باب النقاش والأسئلة والتي تركزت في غالبها حول الجدوى من المشروع ومدى استفادة الجانب الفلسطيني منه وإمكانية السيطرة الإسرائيلية على هذه القناة حال إنشاؤها وانتقادات كبيرة ومدى اثر المشروع على الحقوق المائية الفلسطينية.
