رام الله / سما / قال محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والنائب في المجلس التشريعي، إن قرار سلطات الاحتلال بإبعاد النواب المقدسيين عن مدينتهم لا يستند إلى أي مبرر قانوني وهو قرار سياسي بامتياز يتناقض مع كافة الأسس والقيم الديمقراطية. وأكد دحلان، في بيان صدر عنه اليوم وصل "سما" نسخه عنه " أن مسلسل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الفاضحة يتواصل في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس، والإصرار على تهويدها وإفراغها من سكانها الأصليين، بكل ما يمثله ذلك من تجاوز سافر للأعراف والمواثيق الدولية، باعتبار القدس منطقة محتلة وأضاف: نحن ’ننظر بخطورة بالغة إلى قرار وزير الداخلية الإسرائيلي بإبعاد المواطنين المقدسيين محمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطوان، وهم نواب في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى المواطن خالد عرفة’. واعتبر دحلان القرار الإسرائيلي يمثل جزءاً من سياسة رسمية لسلطات الإحتلال بجوهرها العنصري والعدواني، محذرا من استمرار عمليات الإبعاد والتهجير الإحتلالية بجوهرها العنصري والعدواني، ضد المواطنين الفلسطينين المرتكزة إلى القرار العسكري الإحتلالي سيء الصيت 1650. كما طالب الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار الذي ينتهك الحق القانوني بالمواطنة لهؤلاء المقدسيين وحقهم في الإقامة، وحملها المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على ذلك. ودعا دحلان كافة الجهات المعنية للتدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها التعسفية والقمعية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، خاصة في المدينة المقدسة.
