رام الله / سما / أفصحت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم، عن تسجيل 1712 شركة خلال العام المنصرم. وبين تقرير أصدرته الوزارة بهذا الخصوص، أنه تم تسجيل في تلك الفترة 931 شركة مساهمة خصوصية، و759 شركة عادية عامة، و19 شركة مساهمة خصوصية أجنبية، والشركات المساهمة العامة 3 شركات. وأشار إلى أن المجموع الإجمالي الاستثماري لهذه الشركات بلغ 1.25 مليار دولار موزع على مختلف القطاعات الاقتصادية. وارجع مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، نظام أيوب، أسباب ارتفاع تسجيل الشركات مقارنة مع عام 2008 التي بلغت 1221، إلى ’التحسن الملحوظ في الأمن والأمان وبسط سيادة القانون، ما انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار في فلسطين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبه ومحفزة للاستثمار، بالإضافة إلى مؤتمرات الاستثمار التي فتحت الآفاق أمام المستثمرين، ورزمة المشاريع التي نفذتها السلطة الفلسطينية في كافة محافظات الوطن’. وذكر أن وزارة الإقتصاد الوطني تراجع حالياً السياسات الإقتصادية وخطط التنمية ’لتركيز التوجه نحو تطوير قدراتنا ومواردنا المحلية وتحفيز البيئة الجاذبة للإستثمار، وتطوير تجارتنا الخارجية بما يكفل الوصول المجدي إلى الأسواق الخارجية وبما يفضي إلى تقليص الإعتماد على المساعدات الخارجية’. وقال: مع أن تحقيق ذلك تحت وطأة استمرار سياسات وإجراءات الاحتلال المقيدة والمعيقة يعتبر أمراً في غاية الصعوبة، إلا أن الحكومة أكدت في برنامجها على التزامها القيام بهذا الواجب واستغلال كل إمكانية متاحة لتحقيق الإنطلاقة اللازمة. يذكر أن مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت يوم أول أمس، صادق على مشروع قانون الشركات الفلسطينية ورفعه إلى الرئيس محمود عباس، تمهيدا لإصداره.
