غزة / سما / جددت الحكومة الفلسطينية في غزة رفضها لعقد أي انتخابات محلية او تشريعية او رئاسية دون توافق وطني ،نافيةً ان تكون قد طلبت من الجامعة العربية التدخل لتأجيل الانتخابات ،داعيةً سلطة رام الله الى التوقف عن سياسة "الكذب وتزوير الحقائق". وحملت الحكومة سلطة فتح في رام الله تجدد أزمة الكهرباء في قطاع غزة وخاصة سلام فياض عبر التقليص الدائم في الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء وسرقة الاموال المخصصة لثمن الوقود وتوزيعها على الموظفين الموالين. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي رئيس الوزراء اسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة على المستوى السياسي والامني والاداري وخاصة الزيارة المهمة للامين العام للجامعة العربية ولقائه برئيس الحكومة وعدد من الوزراء ونتائج زيارة عشرات الوفود التضامنية العربية رسمية وشعبية والاتصالات التي اجراها رئيس الوزراء مع القادة والزعماء العرب خلال الفترة الماضية، والمشاريع المقدمة للتخلص من الحصار الظالم على قطاع غزة، وخلصت الحكومة في نقاشاتها الى ما يلي : كما أكدت الحكومة في غزة ترحيبها بكل الوفود التي رغبت وترغب زيارة قطاع غزة مصرية وجزائرية وبحرينية وتركية وايرانية وغيرها من الوفود التي انطلقت وستنطلق باتجاه قطاع غزة للتعبير عن الرفض العارم لاستمرار حصار قطاع غزة وجرائم الاحتلال ضد الانسانية. وثمنت الحكومة الزيارة التي قام بها الامين العام لجامعة الدول عربية عمرو موسى وأكدت على أهميتها من حيث الدلالة السياسية والمكانة التي يمتلكها وندعو الى ان تكون فاتحة خطوات عربية رسمية للانهاء الكامل للحصار الظالم على شعبنا ومدخلا لاستعادة الوحدة الوطنية. كما عبرت عن تقديرها لجهود كل الطواقم التي عملت لانجاح زيارة الامين العام لقطاع غزة والوفود العربية والدولية وخاصة وزارة الداخلية واجهزتها المختلفة ولجنة استقبال الوفود في وزارة الخارجية والمكتب الاعلامي الحكومي ومكتب رئاسة الحكومة. وأكدت "انها تراقب عن كثب وتتابع كافة المشاريع التي تطرح والمبادرات حول موضوع الحصار في قطاع غزة وتتنوع ما بين محاولات جادة لانهائه او مساعي لادارة الحصار وتقنينه حيث نؤكد اننا نرحب بأي مبادرات من أجل الانهاء الكامل للحصار ولكن أي محاولات اخرى لادامة الحصار او تقنينه او الالتفاف على حركة التضامن الدولية لانهاء الحصار لن تكون مقبولة علين"ا. وجددت رفضها للجنة تقصي الحقائق الاسرائيلية في موضوع جريمة التصدي لاسطول الحركية وقتل المتضامنين واختطاف الباقين ونشدد على المطلب العادل بتشكيل لجنة تحقيق دولية تابعة للامم المتحدة وفق المعايير الدولية تعطي نتائج دقيقة لما حدث وتشكيل محاكم دولية لمن ارتكب هذه الجريمة في عرض البحر . وأشادت بالجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية في سبيل انجاح امتحانات الثانوية العامة وتحقيق الشفافية العالية في هذه الامتحانات ونتمنى لابنائنا الطلبة التفوق والتقدم العلمي. وأعلنت الحكومة رفضها للقرصنة الاعلامية بحق فضائية الاقصى ،مؤكدةً "ان قرار انزالها عن القمر الصناعي يتعارض مع ابسط مبادئ الديمقراطية وحرية الرأي ونشدد على وقوفنا وابناء شعبنا مع هذه الفضائية المستقلة التي ضاقت الاحتلال بها ذرعا واعوانه". هذا واستقبلت الحكومة وفدا بحرينيا كريما برئاسة الدكتور مصطفى السيد ممثل صاحب العظمة ملك البحرين حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه، وأثناء اللقاء اجرى دولة رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا بملك البحرين معبرا له عن شكره الخاص له وللبحرين ومثمنا دور المتضامنين البحرينيين الذين كانوا على متن اسطول الحرية وتعرضوا للقرصنة الاسرائيلية.
