بروكسل / اطلع وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده المفوض الأوروبي الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي كارل ديغوشت على آخر التطورات السياسية، وجهود السلطة الوطنية لمتابعة إنجاز خطة العامين ’فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة’، وإصرار الحكومة على استكمال الجاهزية والإعداد لإقامة الدولة حتى أواسط العام المقبل، والتقدم الذي تحرزه السلطة في إنجاز خطتها وتصميمها على المضي قدماً بتنفيذها. وبين د. أبو لبده أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين والاتحاد الأوربي ليس بالمستوى المطلوب، داعيا إلى ضرورة العمل سويا من أجل زيادة حجم الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق الأوروبية، كما طالب الوزير الاتحاد الأوروبي بعدم دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الأرض الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، ويحول ’دون تحقيق حلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف’. وبحث الطرفان، خلال لقائهما في بروكسل، الخطوات المطلوبة لمساندة جهود السلطة الوطنية والنجاح في إنجاز الإعداد والتهيئة المطلوبين لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، ودور الاتحاد الأوروبي في دعم ومساندة هذه الخطة. من جهته، أكد ديغوشت دعم دول الاتحاد الأوروبي للجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة على هذا الصعيد، وموافقة الاتحاد الأوروبي على منح المنتجات الفلسطينية الزراعية الدخول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، معفاة من الجمارك دون قيود كمية أو زمنية، كما أكد عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية كمنتج إسرائيلي، وألا يتم منحها معاملة تفضيلية حسب الاتفاقية الإسرائيلية الأوروبية. وأكد، أيضا، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود توجه السلطة الوطنية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب مبدئيا، سياسيا وفنيا. وخلال لقائه مع مفوض سياسة الجوار الأوروبية ستيفان فولية، طالب د. أبو لبده بضرورة تقديم الدعم إلى القطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة بشكل خاص وفي فلسطين بشكل عام، والعمل على تنفيذ المشاريع المتفق عليها بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الفلسطيني، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وتأهيل قطاع الخدمات. كما قدم د. أبو لبده محاضرة في البرلمان الأوروبي حول حملة مكافحة منتجات المستوطنات، بين فيها أن الحملة موجهة إلى منتجات المستوطنات الإسرائيلية فقط، وليس ضد المنتجات الإسرائيلية. وأكد التزام السلطة الوطنية باتفاقية باريس المجحفة، بما يعني ذلك من ضمان استمرار التدفق الحر للسلع الإسرائيلية إلى سوقنا المحلية، في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل معظم سلعنا ومنتجاتنا من الوصول إلى السوق الإسرائيلي. وثمن الخطوات العملية التي قامت بها بعض الدول لوقف التعامل مع منتجات المستوطنات، ومنع تسويقها في دول أخرى، وأكد أن هذه نجاحات هامة يجب البناء عليها والاستثمار فيها تمهيداً للوقف التام لتداول هذه المنتجات ووقف المعاملة التفضيلية التي تحظى بها بموجب اتفاقيات تجارية قائمة بين إسرائيل ودول أخرى. وقال د. أبو لبده’ إن الاتحاد الأوروبي يعمل على حماية المستهلك الأوروبي من المنتجات الفاسدة، وغير القانونية، فيجب عليه أيضا أن يحميه من منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية’.
