رام الله / سما / قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض ان السلطة تعمل على تطبيق اتفاق المعابر والحركة الخاصة بقطاع غزة الموقع بينها وبين اسرائيل عام 2005 برعاية اميركية – اوروبية بهدف رفع الحصار عن القطاع. وأضاف في تصريحات لصحيفة الحياة اللندنية ان «السلطة تقدّر كل المبادرات والدعوات الى رفع الحصار عن قطاع غزة، وهو امر ضروري اليوم قبل غد، لكن بالنسبة الينا، فإن افضل مقاربة لحل مشكلة الحصار هي تطبيق اتفاق عام 2005 الذي يعني المطار والميناء والممر الآن مع الضفة الغربية». وأوضح فياض: «اتفاق المعابر والحركة عام 2005 هو اكثر من معبر رفح، انه يتحدث عن تشغيل المطار والميناء والممر الآمن للضفة»، مضيفاً: «الحل هو في اعادة تنشيط هذا الاتفاق الذي اوقفته اسرائيل بعد فرض الحصار على القطاع». وحذر بشدة من اقتصار رفع الحصار على فتح ممر بحري وفتح معبر رفح مع مصر، مشيراً الى ان ذلك يؤدي الى «تكريس انفصال الضفة عن القطاع، ويحول دون تحقيق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس». وقال ان «ما يشاع عن دراسة رئيس الوزراء الاسرائيلي (بنيامين نتانياهو) لفكرة فتح الملاحة البحرية مع قطاع غزة، يهدد امكانية تحقيق حلم الدولة الفلسطينية للابد». وأضاف ان قبول مثل هذه الافكار يوفر فرصة لاسرائيل للتخلص من الضغوط الفلسطينية والعربية والدولية الداعية الى رفع الحصار عن قطاع غزة، والتخلص نهائياً من قطاع غزة، وتكريس التعامل معه باعتباره كياناً معادياً والقضاء على الربط الجغرافي بين الضفة والقطاع». وأشار فياض الى انه يجري اتصالات مع الاتحاد الاوروبي وجهات دولية عديدة، وانه ابلغ هذه الجهات رفض السلطة الفلسطينية لمثل هذه المقترحات. وأضاف: «لا دولة فلسطينية مستقلة من دون قطاع غزة» داعياً الى استثمار التحرك الدولي وتوسيع حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني لرفع الحصار عن قطاع غزة، على نحو «يعيد العلاقة الطبيعية بين جزأي الوطن، ولا يعزل احدهما عن الآخر». وقال ان «اسرائيل تحاول عزل قطاع غزة والقاءه بمن فيه من مليون ونصف المليون فلسطيني الى الجانب المصري، والاستفراد بالضفة واستباحتها بالاستيطان والممارسات الاحادية». وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد دحلان امس انه يجري محادثات مع رئيس المخبارات المصرية عمرو سليمان للاعداد لخطة فلسطينية - مصرية لرفع الحصار عن غزة تستند الى اتفاق عام 2005. وقال ِإن مصر والسلطة تعملان بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي لطرح هذه الخطة، مشيراً الى ان ذلك الاتفاق يضمن فتح قطاع غزة على الضفة والعالم الخارجي، ويكفل دخول البضائع من القطاع واليه عبر جميع المعابر. وأوضح ان مصر والسلطة تجريان اتصالات مع كل من فرنسا وأسبانيا كممثلتين عن الاتحاد الاوروبي لهذا الغرض. وينص اتفاق المعابر بين السلطة واسرائيل عام 2005 على فتح جميع معابر قطاع غزة مع العالم الخارجي، بما فيها المعابر مع اسرائيل التي توصل القطاع بالضفة. كما ينص على تشغيل معبر رفح بين غزة ومصر تحت اشراف مراقبين اوروبيين. ويضمن الاتفاق لاسرائيل حق مراقبة ما يجري على معبر رفح من خلال غرفة عمليات مشتركة اسرائيلية - فلسطينية - اوروبية مشتركة تراقب من بعد ما يجري على المعبر من خلال كاميرات. وكانت جهات عدة اقترحت عقب الهجوم الاسرائيلي الدموي على «اسطول الحرية» الموجه الى قطاع غزة، فتح ممر بحري بين غزة والعالم الخارجي وتشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر. ورحبت حركة «حماس» بهذه الاقتراحات، لكن السلطة رأت فيها فصلاً نهائياً لقطاع غزة عن الضفة، مطالبة بضمان تشغيل معابر القطاع مع اسرائيل في اي حل مقبل للحصار. وفي سياق منفصل نفى جمال زقوت المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض اعتزام الاخيرة القيام بزيارة لقطاع غزة في اطار الجهود الفلسطينية المبذولة حاليا لانهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وشدد زقوت عند سؤاله عن صحة الانباء التي تتحدث عن امكانية قيام فياض بزيارة غزة بناء على دعوة من قبل شخصيات مستقلة على ’ان تلك الانباء عارية عن الصحة’. واضاف زقوت ’لا علم لدينا عن تلك الدعوة التي وجهتها شخصيات مستقلة’ للدكتور فياض، مشيرا الى ان هناك قرارا من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومن اللجنة المركزية لحركة فتح بارسال وفد منهما بمشاركة الامناء العامين للفصائل الفلسطينية لزيارة غزة بهدف تحقيق المصالحة الوطنية. وشدد زقوت بأن حماس ما زالت ترفض زيارة الوفد الذي كلف بقيادته رجل الاعمال الفلسطيني منيب المصري الذي يقوم بجهود وساطة لانجاح زيارة ذلك الوفد لغزة. وكانت مصادر فلسطينية ذكرت الخميس ان فياض يعتزم زيارة قطاع غزة برفقة شخصيات فلسطينية مستقلة ورجال أعمال، وذلك للإطلاع على أوضاع الفلسطينيين في القطاع . ومن جهته أكد النائب الدكتور فيصل أبو شهلا رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي ـ من حركة فتح - أن عباس لن يزور قطاع غزة إلا في حال إنهاء ’الانقلاب’ وإتمام المصالحة الفلسطينية ووقف كافة مظاهر الانقسام بين شطري الوطن . وقال أبو شهلا في تصريح للصحافيين ’إن الرئيس عباس يعتبر غزة جزءاً أصيلا من الوطن المحتل وأنه لا يوجد أي تنازل عنها، وأنه في حال قام بزيارة القطاع فإن زيارته ستكون تتويجاً لإنجاز المصالحة الداخلية’. وأضاف: ’ان موقف الرئيس عباس بشأن غزة معروف ولذلك قرر إرسال وفد من اللجنة التنفيذية وفتح والفصائل بهدف بلورة اتفاق المصالحة ’. وبشأن زيارة الوفد المرتقبة إلى غزة، قال النائب أبو شهلا ’إن الوفد جاهز للحضور في أي لحظة ولكن نستغرب من عدم ترحيب حركة حماس بتلك الزيارة’، معربا عن أمله في أن تغير موقفها. جدير بالذكر أن منيب المصري مكلف من قبل الرئيس محمود عباس بتشكيل وفد من فصائل منظمة التحرير والشخصيات الوطنية والمستقلين لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
