رام الله / طالب التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، اليوم، برفع قيمة مخصصات أسر الشهداء في الشتات، خاصة تلك الأسر المتواجدة في مخيمات اللجوء في سوريا.وقال محمد صبيحات، الأمين العام للتجمع، إن أسر الشهداء في الشتات، تحصل على مخصصات شهرية متدنية جدا، ولا يمكن لها أن تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية لأية أسرة، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مخيمات اللجوء.وأضاف صبيحات، إن هناك بعض أسر الشهداء تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية غاية في الصعوبة، بسبب تدني المخصصات الشهرية التي تحصل عليها، مثل أسرة الشهيد إبراهيم أبو عطية والتي تحصل على مخصص بقيمة 2613ليرة سورية، أي ما يعادل 56دولارا، وأسرة الشهيد أحمد محمد أيوب، والتي تحصل على مخصص شهري قيمته 2411ليرة سورية، ما يعادل 52دولارا.وأعرب، عن أسفه لعدم الاهتمام الكافي من قبل الجهات المعنية بهذا الموضوع، مؤكدا أن التجمع سيواصل مطالبته بتحقيق مطالب وحقوق أسر الشهداء، سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه.وقال :"إنه لا يمكن أن تكون قيمة الحد الأدنى الذي تحصل عليه أسرة الشهيد داخل الوطن، ألف شيكل، أي ما يساوي 263دولار، وفي المقابل تحصل أسرة الشهيد أحمد أيوب في المخيمات السورية على 52دولارا، أي أن مخصص أسرة الشهيد داخل الوطن، تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من خمسة أضعاف مخصص الأسرة في مخيمات الشتات التي يعيش فيها الفلسطينيون ظروفا أصعب بكثير من باقي أبناء شعبنا".وأشار، إلى أنه رغم العلاوة التي حصلت عليها أسر الشهداء على الساحة اللبنانية، مؤخرا، والبالغة 30%، إلا أن القيمة الإجمالية لهذه المخصصات ما زالت متدنية جدا، ولابد من مساواة هذه الأسر بنظيراتها داخل الوطن، سواء كان ذلك على صعيد المخصصات الشهرية أو التعليم الجامعي أو التأمين الصحي وغير ذلك من الحقوق التي يجب أن يتم توفيرها لأسر الشهداء، كحق بديهي لهذه الأسر التي قدمت فلذات أكبادها فداء للوطن.وأفاد، أن الأمانة العامة للتجمع الوطني، تقوم بإعداد المذكرات والوثائق اللازمة حول هذا الموضوع تمهيدا لرفعها إلى الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، والدكتور سلام فياض، رئيس مجلس الوزراء.وأكد، أن التجمع سيواصل نضاله حتى تتم المصادقة على قانون حقوق أسر الشهداء الذي أقره المجلس التشريعي السابق، سنة 2005، والذي ينصف أسر الشهداء، إلى حد كبير في كافة مناحي الحياة.ونوه صبيحات، أنه ستكون من أبرز المهام الرئيسية أمام التجمع خلال الفترة المقبلة، السعي لمصادقة الرئيس على قانون حقوق أسر الشهداء، والوصول بمخصصات أسر الشهداء إلى قيمة خط الفقر كحد أدنى، والبالغ حوالي 1800شيكل، وهو مطلب اعتبره أقل من الحقوق الطبيعية لأسر الشهداء.وتطرق، إلى ملفات أسر الشهداء الموجودة لدى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، حيث أعرب صبيحات عن تفاؤله بنقل هذه الملفات إلى المؤسسة ذات الاختصاص، وهي مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى.وأوضح، أن هناك لقاءات واتصالات جرت مؤخرا مع ماجد الحلو، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وخالد جبارين، مدير عام مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، ولقاءات واتصالات بين الحلو وجبارين، في مؤشرات تشير إلى حدوث تطور إيجابي حول هذه القضية.وتوقع، إغلاق هذا الملف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كي تتساوى كافة أسر الشهداء بالحقوق حسب الآلية المعمول بها في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، خاصة فيما يتعلق بسلم المخصصات الشهرية والتعليم الجامعي.أما بخصوص منحة الحج لأسر الشهداء، فقال صبيحات، "إن الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع ستبدأ بعد عيد الفطر السعيد، بعد تأكيد وتثبيت العدد النهائي للمنحة، حسبما أبلغنا به زياد الرجوب، وكيل وزارة الأوقاف، مسؤول هذا الملف".وعبر عن أمله، أن يكون الإعداد لهذا الموضوع خلال السنة المقبلة، أفضل من الموسم الماضي الذي شهد بعض الإشكالات بسبب تأخر وصول الموافقة على منحة الحج لأسر الشهداء، داعيا إلى تشكيل لجنة تقوم بالإعداد والإشراف على هذه القضية، يتم تشكيلها من وزارة الأوقاف ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والتجمع الوطني لأسر الشهداء.
