رام الله / سما / اعلن بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان النقابة سوف تتوجه للقضاء لمحاكمة وزير الزراعة الفلسطيني على تجاوزاته القانونية "وخاصة بعد تقاعس الحكومة عن الغاء ووقف هذه الاجراءات واستمرارة بمخالفات جديده ضد الموظفين في وزارته".. واضاف زكارنه في بيان وصل وكالة سما "ان وزير الزراعة مس كرامة الموظف الدكتور ع.م وبقرار موقع منه بتحويله من نائب مدير عام البيطرة الى "مستشار لشؤون الحذو" بمعنى خلق مسمى وظيفي مهين ليس له اي وجود ضمن مسميات وزارة الزراعة موضحا "هذا يمس ليس فقط الموظف المذكور وانما كل موظفي السلطة الوطنية ما ادى الى تخوف موظفي الزراعة من تحويلهم لمستشارين لشؤون مهينه تم ذكرها في بيان مدسوس من خفافيش الليل ضد موظفين في وزارة الزراعة". وحمل زكارنه وزير الزراعة المسؤولية الكاملة عن البيانات المدسوسة في وزارة الزراعة والتي اخرها استخدام احد افراد حزبه من طولكرم وهو م.ب اسم وهمي لنقابة غير موجوده اصلا لشتم النقابات والموظفين وقياداتهم وقيادات فصائل عريقة لخلق فتنه ليس فقط بين الموظفين في وزاررة الزراعة وانما لنقلها للشارع بين الفصائل والعائلات وخاصة استخدام هذه البيانات الفاظ القدح والذم في ظل عجز الوزير عن الرد قانونيا على وكيل وزارة الزراعة وديوان الموظفين ومجلس الوزارء بشان القضايا المذكورة "الذين اوضحوا له ان هذا المسمى يمس كرامة الموظف ولا ينسجم مع القانون والنظام وكذلك قرارات التدوير بحق الموظفين" . وطالب زكارنه الحكومة وقف تصرفات الوزير ومحاسبته قبل بدء النقابة بفعاليات في وزارة الزراعة تصل للاضراب عن العمل لكل الموظفين واعتصام امام الوزارة حتى يتم الغاء كل الاجراءات التعسفية بحق الموظفين ووقف البيانات المدسوسة والمزورة التي تصدر برعاية وتوجيه الوزير شخصيا. واضاف زكارنه ان الوزير ايضا قام بتدوير الموظفين من الفئات العليا لوظائف اقل من وظائفهم ضاربا بعرض الحائط مصادقة مجلس الوزراء والرئيس ابو مازن . واستهجن زكارنه "عدم اقالة الوزير من منصبه بعد كل هذه التجاوزات التي مست كرامة الموظفين وتجاوز كل المعايير القانونية والاخلاقية الفلسطينية" متسائلا اين الشفافية واين المسائله في هذه الحكومة ؟ وهل تجاوز القانون اصبح تفاخرا ؟وهل تعتقد الحكومة ان انتظار النقابة لتدخل رئيس الوزراء ضعفا ؟وهل حرص النقابة على استمرار الخدمات في وزارة الزراعه تقابل ببيانات مدسوسة؟". واكد زكارنه ان لدى النقابة معلومات وحقائق عن تجاوزات للوزير في مجالات مختلفة وجاهزة لتقديمها لرئيس الوزراء وهيئة الرقابة موضحا ان "جميع هذه الوثائق تبين ان على الحكومة اقالة الوزير وبشكل فوري". وطمأن زكارنه موظفي وزارة الزراعة بان كل القرارات التي يتخذها الوزير هي غير قانونية وخاصة ان الهيكلية غير معتمده وقرارات الوزير لم تعتمد من مجلس الوزراء والرئيس ابو مازن. واكد زكارنه ان مجلس النقابة سوف يجتمع الاسبوع القادم لمناقشة الفعاليات ضد ممارسات الوزير وتكليف لجنة قانونية لرفعها للقضاء الفلسطيني مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها ووقف والغاء كل القرارات للوزير . وحمل زكارنة الوزير شخصيا الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الاوضاع والعلاقة المميزة مع الحكومة وتدمير للغة الحوار المعتمدة بين الطرفين .
