القدس المحتلة / سما / قال وزير اسرائيلي الثلاثاء ان اسرائيل ستشكل لجنة مدنية للتحقيق اثر الهجوم الدامي على سفن مساعدات انسانية تقتصر مهمتها على الجوانب القانونية للحصار على قطاع غزة والهجوم على "اسطول الحرية".واوضح بيني بيغن الوزير بدون حقيبة وعضو الحكومة الامنية, للاذاعة الاسرائيلية "تقرر ان تدرس اللجنة التي سيتم تشكيلها سؤالين اثنين : هل الحصار البحري (على قطاع غزة) متوافق مع القانون الدولي? وهل العملية التي نفذناها ضد الاسطول مطابقة ايضا للقانون الدولي?".ويطالب المجتمع الدولي في الحد الادنى بحضور دولي في التحقيق في الهجوم الذي قتل فيه تسعة ركاب اتراك في 31 ايار/مايو.واتخذ القرار المبدئي الخاص بولاية اللجنة الاثنين اثناء اجتماع الوزراء السبعة الرئيسيين في حكومة نتانياهو الذي شارك فيه بيغن.وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية فان هذه اللجنة ستشكل من رجال قانون ودبلوماسيين اسرائيليين سابقين كبار وسيتم تعيين رجلي قانون اجنبيين بصفة مراقبين فيها.ولم يتم الاعلان رسميا حتى الان عن تشكيل اللجنة بسبب استمرار الاتصالات مع الولايات المتحدة.وبحسب الاذاعة العسكرية الاسرائيلية فان الامر الاساسي بالنسبة للحكومة هو التوصل الى تسوية بشأن هذه اللجنة لارضاء واشنطن واقناع الولايات المتحدة بتعطيل اي محاولة لادانة اسرائيل في مجلس الامن الدولي تبادر بها تركيا.في الاثناء بدا الجيش تحقيقه الخاص الداخلي من خلال انشاء "لجنة خبراء" مكونة من جنرالات احتياط سيتولون "دراسة كيفية سير العملية واستخلاص الدروس". ويفترض ان تقدم هذه اللجنة تقريرها بحلول الرابع من تموز/يوليو.
