خبر : مناطق "ج" وأبعاد الرؤية الأمنية لها .. سوسن زهدي شاهين

  دراسة بحثية مشاركة في مؤتمر الأمن الإنساني في مناطق _ج_ في فلسطين المنعقد بتاريخ 5/6/2010 في الجامعة العربية الأمريكية "جنين"  بداية سأتحدث بطريقة مختلفة عن المشاكل الأمنية التي تعاني منها مناطق _ج_   إذ يتم استخدام نظرية مدرسة شيكاغو في فلسطين وهذه النظرية تعتمد بدرجة الأولى على العلاج بالصدمة في المناطق المنكوبة أو حتى المناطق التي تمتلك قوة بنيوية هائلة من اجل تفكيكها وإعادة بنائها من جديد أي صناعة وخلق أمه مكان أمه جديدة ولأول مره يتم طرح هذه المشكلة في فلسطين والتطرق إليها إذ يتم العلاج بالصدمة إما بالترهيب أي باستخدام قوة عسكرية وهي التي نسميها بالقوة العلاقاتية والتي تم استخدامها على فلسطين لأول مره في عام 1948 من اجل ترهيب الشعب الفلسطيني وتهجيره وهذه النظرية أبدت نجاع في السابق خلال المذابح والمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في هدم القوة البنيوية لشعب الفلسطيني المرتكزة على "المعرفة ، الرصيد ، الإنتاج ، الأمن ، والتي بدورها تؤدي إلى تفكيك الروابط ما بين :1. الفرد 2. الإنسان 3. المجموعة 4. المجتمع 5. الإقليم 6. الدولة 7. العالم وكما ذكرت سابقا يتم استهداف المناطق ذات الثروات لذلك تم استهداف مناطق _ج_ وتطبيق العلاج بالصدمة عليها كما يمارس على العراق من خلال إلغاء القطاع العام وخصخصته وكانت النتيجة في مناطق _ج_ هي تعريض الإنسان والفرد هناك إلى صدمة طبيعية وبشريه عسكرية إذ أن الإنسان يعاني من وضع أمني سيء جدا لتدني مستوى دخل الفرد في تلك المناطق ذات الكثافة السكانية المتدنية والمعزولة بسبب كثرة البؤر الاستيطانية والعسكرية المنتشرة في مناطق _ج_ والتي تشكل ما مساحته 61% من مساحة الضفة الغربية والتي تخضع لسيطرة أمنية وعسكرية إسرائيلية مطلقة ، مما سيدفع بسكان تلك المناطق إلى الهجرة الطوعية للبحث عن فرص عمل لتوفير رصيد كافي وإنتاج يحقق لهم الأمن الشخصي على المستوى الفردي لينقلهم إلى باقي المستويات السبع التي ذكرناها سابقا ، وهذه الطريقة التي يتم استخدامها داخل هذه المناطق نستطيع أن نطلق عليها وبشكل جدي صناعة الأزمة لتوجه بعد ذلك للعلاج بالصدمة واستخدام الألم المبرح والألم المبرح يطبق بعدة أوجه نذكر منها الحصار الاقتصادي المفروض على سبيل المثال على قطاع غزه من اجل خلق حالة من الغليان والتوتر الداخلي من اجل انقلاب المواطنين على حكوماتهم واستغلال نقاط الضعف وهذا ما تريد أن توصلنا إليه قوات الاحتلال الإسرائيلية وحكومتهم لأنها تستغل كافة المساحة المذكورة لإنشاء مصانع إسرائيلية لتقوية الإنتاج الإسرائيلي على حساب الفرد الفلسطيني وخير دليل على ذلك منطقة الخان الأحمر التي تعج بالمصانع الإسرائيلية ذات الأيدي العاملة الرخيصة إذ تم استبدال العمال الفلسطينيين في عمال مهاجرين من الخارج إلى دولة الاحتلال مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في مناطق _ج_ والتي ابتداء سكانها بالهجرة الداخلية طوعا وبحثا عن فرص عمل بديلة خلال هذه اللمحة الموجزة عن السياسية الإسرائيلية المطبقة في تلك المناطق نستطيع الآن ان نقوم بشرح تفصيلي لمناطق _ج _ والاجابة على جملة من الأسئلة .مناطق ج: وفقا لاتفاق أوسلو, تخضع مناطق ج للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. فما هي مناطق "ج"؟ كيف جاءت هذه التصنيفات؟ وما الذي يميز هذه المناطق عن غيرها؟ وما الدافع للاحتلال الإسرائيلي للتضييق على ساكنيها ورفض نقل السيطرة عليها للفلسطينيين كما نصت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين؟ والاهم من ذلك ما هو واقع تلك المناطق الآن وما هي الصعوبات والمعيقات التي تواجه السكان هناك؟ وهل تعاني من مشاكل أمنية ، هل نعتبرها ملاذ آمن للخارجين عن القانون من مناطق ألف أم هي ملاذ آمن للمخابرات الإسرائيلية والاستيطان جملة من الأسئلة سنقوم بالا جابه عليها ؟؟؟؟قبل الإعلان عن اتفاقية "أوسلو" الأولى التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي عام 1993، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن طرح مخططات هيكلية لجميع المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والتي من خلالها تم تحديد وبشكل أحادي الجانب حدود المناطق العمرانية في كل من تلك التجمعات الفلسطينية على أساس الاحتياجات الإسرائيلية والمخططات المستقبلية في تلك المناطق. جاء هذا استباقا للتصنيفات التي وردت لاحقا في اتفاقية "أوسلو" الثانية الموقعة عام 1995 والتي قضت بتقسيم الأراضي الفلسطينية -الضفة الغربية وقطاع غزة- إلى ثلاثة أقسام، لكل منها ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة، كالتالي: مناطق (أ) وتضم كافة المراكز السكانية الرئيسية وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة أمنيا وإداريا وتبلغ مساحتها نحو 18% من مساحة الضفة الغربية البالغة نحو خمسة آلاف و760 كلم مربع، من أصل 27 ألف كلم مربع، هي مساحة فلسطين التاريخية والتي يطلق عليها بلغة السلطة محافظات. فيما تشكل مناطق (ب) وهي القرى والبلدات الملاصقة للمدن وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية 21% من مساحة الضفة وهذا لا يعطي السلطة الحق بممارسة مهامها بالشكل الطبيعي في تلك المناطق مما أدى إلى خلل في تكامل بناء السلطة وتقسيم المناطق إلى فئات وعزلها في كانتونات تغلق وتفتح حسب الحالة الأمنية أو المزاج الإسرائيلي وتعتبر هذه المناطق خاضعة لشرطة الفلسطينية المدنية وقبل تحويلها إلى مناطق "ج" تحول إلى مناطق "ب+" أي تكون خاضعة لشرطة المدنية مع وجود سلاح متفق عليه مسبقا  ، أما المناطق المتبقية فتصنيفها (ج) وهي المناطق الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا وتشكل نحو 61% من مساحة . يتم التعامل بقوانين إسرائيلية وفلسطينية مما خلق تناقض بالقوانين في داخل الثلاث مناطق وحسب فرض النظام والقانون تكون أيضا السلطة في مناطق "ب" عاجزة على تأدية مهامها وإسرائيل تتعامل في داخل هذه المناطق كأنها مناطق حدودية تهتم بالشكل الأمني ولأغراض إسرائيلية لمنع البناء أو التوسع وعددها "11" منطقة تحتوي على "194" تجمع سكاني ونقصد بتجمع مناطق ذات كثافة سكانية قليلة .وتقع هذه التجمعات داخل المناطق الخاضعة لسلطة الفلسطينية إما تكون على حدود ومشارف المنطقة "أ" أو على تخوم المنطقة "ب".وكان من المفترض من هذا التوزيع، الذي يقيم الإدارة الفلسطينية على معظم المناطق المأهولة ويعطيها سيطرة محدودة على الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية، أن يكون مؤقتا، لأنه وفقا لاتفاقية "أوسلو" الثانية، فان إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في مناطق (ج) ونقل مسؤولية الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في مناطق (ب) و(ج) ستنفذ على ثلاث مراحل، على أن تتم كل مرحلة في فترة أقصاها ستة أشهر وتكتمل خلال 18 شهرا. خلال هذه الفترة، سيتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي (القدس، المستوطنات، الحدود، المياه، اللاجئين). ولكن لم تفِ إسرائيل بالتزاماتها، ولم يتم نقل إلا جزء صغير إلى سيطرة الفلسطينيين.وقد جمدت هذه العملية برمتها بسبب تعنت الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة، ومما زاد من تعقيدات الأمور اندلاع انتفاضة الأقصى نهاية عام 2000، ولم تعد مطروحة نهائيا بعد عملية السور الواقي التي اجتاحت فيها الدبابات الإسرائيلية كامل الضفة الغربية وألغت بوجودها العسكري التصنيفات السابقة وأعادت الوضع لما كان عليه قبل "أوسلو" الأولى.. جدول رقم 1: التجمعات الفلسطينية الواقعة في مناطق "ج" :المحافظة عدد التجمعاتبيت لحم 19الخليل 54جنين 25أريحا 6القدس 29نابلس 13قلقيلية 14رام الله 10سلفيت 4طوباس 10طولكرم 10المجموع 194المجموع الكلي للضفة الغربية  جدول رقم 1: تصنيف الأراضي في الضفة الغربية بحسب اتفاقية اوسلو II في العام 1995النسبة المئوية من المساحة الكلية للضفة الغربية المساحة (كم مربع) تصنيف أراضي الضفة الغربية بحسب اتفاقية أوسلو 199518 1,005 مناطق ا18.3 1,035 مناطق ب61.7 3,456 مناطق ج3 165 محميات طبيعية100 5,661 المساحة الكلية للضفة الغربيةتصنيف البناء العمراني في مناطق جالمساحة (كم مربع) تصنيف البناء العمراني188.3 مستوطنة إسرائيلية0.248 بؤر استيطانية45.8 قواعد عسكرية إسرائيلية54.5 مناطق عمران فلسطينية288.8 المجموع ما هي ميزات مناطق "ج":تمتاز هذه المناطق هي وبقية القرى والبلدات الفلسطينية والطرق الخارجية الواصلة بين المدن إضافة لمنطقة الأغوار بميزات أمنية وإستراتيجية عدة، أهمها1. وجود مصادر المياه والثروات المختلفة والأراضي الزراعية الخصبة.2. تدني كثافة السكان فيها، فما نسبته 5% فقط من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية يعيشون في هذه المناطق، وأي تغيير في واقع الأرض أو أي بناء جديد يتطلب الحصول على تصاريح خاصة ولا تمنح إلا في نطاق ضيق جدا.3. وبالنسبة للاحتلال يسهل التعامل مع هذه المناطق وتهجير سكانها كما حدث مع التجمعات البدوية المخطرة بالترحيلمنطقة الأغوار خير مثال على ذلك، حيث يقطنها نحو 52 ألف فلسطيني فقط، مما يجعل جل مساحتها التي تزيد على ثلاثة آلاف كيلومتر مربع فارغة. وهذا الأمر شجع الاحتلال على إقامة غالبية المستوطنات والتجمعات الإسرائيلية الكبيرة والتي يقدر عددها بنحو 74 مستوطنة ويسكنها نحو 379 ألف مستوطن -عدا النقاط العشوائية الآخذة في الاتساع- فوق أراضيها. كما أن الحكومة اليمينية الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تمارس سياسة الحكومات السابقة وترى أن مناطق "ج" أرض متنازع عليها، ومجال حيوي للمستوطنين للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة منها. كما تم تخصيص مساحات شاسعة كمناطق مغلقة لتدريب الجيش الإسرائيلي، إلى جانب المحميات الطبيعية والقواعد العسكرية الإسرائيلية والمنطقة العازلة حول الجدار.إذ بداء يتسابق الفلسطينيون والإسرائيليون لفرض السيادة والأمر الواقع في المناطق المصنفة "ج" من الضفة الغربية والخاضعة لسيطرة إسرائيل، وفق اتفاقية أوسلو الموقعة بين الجانبين عام 1993.فبينما تتسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي والاستيلاء على الأراضي في هذه المناطق التي تزيد مساحتها على ثلاثة آلاف كيلومتر مربع، تحاول السلطة الوطنية الفلسطينية تنفيذ برامج ومشاريع لتعزيز صمود الفلسطينيين والحفاظ على أراضيهم.وتشكل مناطق "ج" نحو 61% من مساحة الضفة الغربية البالغة نحو خمسة آلاف و760 كلم مربع، من أصل 27 ألف كلم مربع، هي مساحة فلسطين التاريخية. فيما تشكل مناطق "ب" الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية 21% من مساحة الضفة، وتمثل المناطق التي يفترض أن تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة نحو 18% من مساحة الضفة.تنبّه متأخر للخطر في مناطق "ج"إذ أن السلطة تنبهت أخيرا لأهمية هذه المناطق والخطر المحدق بها، ومحاولات الاحتلال لفرض تصاريح، واشتراط التنسيق لدخولها، مبينا أن "التجاذبات اشتدت مع الحديث عن وقف الاستيطان أو تجميده".و أعادت الاعتبار لهذه المناطق برفض تصاريح الاحتلال، موضحه أن حماية هذه المناطق تتطلب محاربة التوسع الاستيطاني على الأرض عبر تكثيف المشاريع واستصلاح الأراضي، وتشجيع الاستقرار في هذه المناطق وإعطاء الحوافز لذلك.لأن غالبية المستوطنات والتجمعات الإسرائيلية الكبيرة ويقدر عددها بنحو 74 مستوطنة، عدا النقاط العشوائية التي تقع في مناطق "ج" آخذة في الاتساع ويسكنها نحو 379 ألف مستوطن. منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، نفذت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مجموعة من التدابير التي تقيد استخدام الفلسطينيين للأراضي والموارد في الأراضي المحتلة، من أبرزها إصدار أنظمة تقييد على التخطيط والبناء في التجمعات السكانية الفلسطينية، وهذه القيود لا تزال منتشرة في مناطق (ج).الاتفاق الانتقالي لعام 1995 دعا إلى نقل تدريجي للمسؤولية في مجال التخطيط والتنظيم العمراني في المنطقة (ج) إلى السلطة الفلسطينية، لكن هذا النقل لم ينفذ، ونتيجة لذلك فإن أي بناء في تلك المنطقة سواء كان منزلاً خاصاً، أو مأوى لحيوان أو مشروع بنية تحتية ممولاً من قبل المانحين، لا يزال يتطلب موافقة الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تقع تحت سلطة وزارة الجيش الإسرائيلية.وتسبب ذلك بحياة قاسية للسكان الفلسطينيين هناك، نظرا لازدياد عددهم وحاجتهم الملحة للتوسع العمراني وبناء المرافق العامة والحكومية، فمنذ أكثر من  17 عاما تقريبا لم تصدر دائرة البناء والتراخيص الإسرائيلية إلا عددا محدودا جدا من رخص البناء في تلك المناطق، وعلى العكس تماما فخلال ذات المدة صدرت آلاف قرارات الهدم والإزالة بحجة البناء دون ترخيص. ففي دراسة موسعة أصدرتها منظمة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية نهاية العام 2008، جاء فيها أنه خلال الفترة الواقعة ما بين العام 2000 و2007، رفضت الإدارة المدنية الإسرائيلية 94% من مجموع الطلبات المقدمة من قبل الفلسطينيين للحصول على تراخيص للبناء في مناطق "ج"، في حين منحت تراخيص بناء لـ18472 وحدة استيطانية جديدة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. علاوة على ذلك، أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية 4993 أمر هدم بحق المنازل الفلسطينية الواقعة في مناطق "ج" (حيث تم هدم أكثر من 33% منها)، في حين صدر 2900 أمر هدم بحق مباني غير قانونية في المستوطنات الإسرائيلية في ذات المناطق، تم هدم 7% منها فقط.  هدم المنازل الفلسطينية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، إن ما تقوم به إسرائيل من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيون وممتلكاتهم في جميع أنحاء  الأراضي الفلسطينية المحتلة و ما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي و القانون الإنساني حيث تحاول إسرائيل من خلال هذه السياسة الإجرامية  تشريد الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره و حرمانه حقه الشرعي في العيش بأمن واستقرار.  ففي العام 2004, دعا مجلس الأمن الدولي التابع  للأمم المتحدة إسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقاً لقرار رقم 1544- (2004), حيث نص القرار على:’ أن مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي و الإنساني و لا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافاً لهذا القانون’. كما جاء في المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة أن  :’تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية’ ; و المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ’يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’ و المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت على انه: ’لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.’  كما حذرت الفقرة ’ ز ’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 من تدمير ’ ممتلكات العدو أو حجزها ، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز ’ . و المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 تنص على انه ’ لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا’;  و الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري, مادة 5: (أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها،  تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. (ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون. (ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.جدول رقم 2: إحصائيات البناء والهدم في المناطق الفلسطينية المصنفة "ج" والمستوطنات الإسرائيلية  الفلسطينيون الإسرائيليونعدد تصاريح البناء الصادرة 91 18472عدد أوامر الهدم الصادرة 4993 2900عدد المنازل المهدمة 1663 199 البناء ضمن مخططاتهم وشروطهم:بموجب نظام التخطيط الذي تطبقه الإدارة المدنية فإن البناء الفلسطيني محظور فعلياً في حوالي 70% من المنطقة (ج)، أو ما يقرب من 44% من الضفة، وهي مناطق تم تخصيصها على نحو كبير لاستخدام المستوطنات أو الجيش الإسرائيلي، في حين تفرض السلطات الإسرائيلية في الـ30% المتبقية مجموعة من القيود تقضي عملياً على إمكانية الحصول على رخص بناء.إذ إن سكان تلك المناطق يتوجب عليهم في حال أرادوا الحصول على رخصة بناء، أن يكون اقتراح البناء متسقاً مع مخطط إقليمي مصادق عليه أو مخطط تفصيلي. وعلى الأرض، فإن السلطات الإسرائيلية تسمح عموماً بالبناء ضمن مخطط تفصيلي أو خاص بالإدارة المدنية الإسرائيلية، يغطي أقل من 1% من مناطق (ج)، والكثير منها مبني بالفعل.نظام التخطيط الإسرائيلي في المناطق (ج) يساهم مباشرة في الظروف المعيشية السيئة التي يواجهها كثير من الفلسطينيين المقيمين في الضفة. ليس هذا فحسب، فإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الذين يتم تشريدهم بفعل هدم المنازل، فإن عدم القدرة على القيام ببناء قانوني له تأثير مباشر على توفير الخدمات الأساسية، فضلاً عن سبل العيش.ونتيجة لهذا النظام المشدد، فإن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يرغبون في البناء في معظم أجزاء المناطق (ج) يلجئون للبناء غير المرخص على أرضهم لتلبية احتياجاتها، مما يجعل بنائهم عرضة للهدم، وهو ما يتم بالفعل وبشكل دوري، فقد هدمت سلطات الاحتلال 180 مبنىً فلسطينياً في مناطق (ج) عام 2009، ما أدى إلى تشريد 319 مواطنا من بينهم 167 طفلاً، كما أنها أنذرت أضعاف هذا العدد، مما يعني أن مصير عشرات الآلاف ما يزال مجهولا. ووفقاً لمعلومات نشرها مكتب المدعي العام الإسرائيلي أوائل كانون الأول ديسمبر الحالي، فإن ما يقرب من 2450 مبنىً مملوكاً لفلسطينيين في مناطق (ج) تم هدمها بسبب عدم الترخيص على مدى السنوات الماضية.الدوافع وراء السيطرة على مناطق "ج" وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هدم المنازل الفلسطينية وبأعداد كبيرة جدا تحت مبررات زائفة وغير قانونية لخدمة خططها المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد أكبر عدد من الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الإسرائيلية، يعد جدار الضم والتوسع الاستيطاني الذي شارفت إسرائيل على إتمام بناءه في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأداة التي تستخدمها دولة الاحتلال لتحديد الحدود الشرقية مع الفلسطينيين لأول مرة منذ قيامها عنوة عام 1948.وأكثر من ذلك، يهدف بناء الجدار إلى عزل التجمعات والأراضي الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة بدءا من فرض القيود على الفلسطينيين، إذ انه علينا أن ندرك انه أيضا مناطق "ب" بعد انتهاء مخططها الهيكلي يكون ما حولها هو مناطق "ج" مما يعيق أي قيام دولة فلسطينية مستقبلية في حال لم يتم إعادة الانتشار في مناطق "ب" و"ج " والتلاعب في قضية إصدار تصاريح للدخول إلى والخروج من المناطق المعزولة، والتي في الغالب تشهد وضعا لا يطاق بالنسبة للمرضى وأولئك القاصدين أماكن عملهم وطلاب المدارس والجامعات. ويمكن تلخيص أهداف الكيان الإسرائيلي من وراء تلك السياسات والذرائع لتدمير وهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بما يلي: 1. مصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء جدار العزل العنصري.2. تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لتسهيل مصادرتها بهدف توسيع المستوطنات القائمة وبناء أخرى وإقامة البؤر الاستيطانية. 3. بناء شبكة من الطرق الالتفافية لتسهيل حركة المستوطنين وقوات الاحتلال القائمة بأعمال الحماية للمستوطنات. وعليه، فان المنازل الفلسطينية الواقعة بالقرب من أو بمحاذاة أي شارع التفافي إسرائيلي تكون معرضة بشكل كبير للهدم.4. تهجير الفلسطينيين من المناطق المتاخمة للمستوطنات الإسرائيلية.5. السيطرة على الأراضي في هذه المناطق لمنع نقلها إلى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الجانبين.جدول 3: تصنيف البناء العمراني في مناطق "ج" مقسم كما يلي:    تصنيف البناء العمراني المساحة (كم مربع)مستوطنة إسرائيلية 188.3بؤر استيطانية 0.248قواعد عسكرية إسرائيلية 45.8مناطق عمران فلسطينية 54.5المجموع 288.8* بحسب وحدة نظم المعلومات الجغرافية في معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" للعام 2009.النشاط الأمني في المنطقة (ج) تسيطر الحكومة الإسرائيلية على نسبة تبلغ 38% من الأراضي لخدمة المستوطنات والأهداف الأمنية بالإضافة إلى نظام الحواجز وإغلاق الطرق والجدار العازل وتصاريح الحركة التي تقيد حركة الناس والسلع، وقد أدى اقتلاع الأشجار وهدم المنازل والبنية التحتية بالإضافة إلى تعدي المستوطنين على الأراضي الخاصة إلى زعزعة الاستقرار هناك.إن انحصار النشاط الاقتصادي في المنطقة (ج) بشكل كبير على النشاط الزراعي البسيط وعرقلة الاستثمار الضخم في القطاع الزراعي والصناعي والإسكاني والسياحي وغيرها نتيجة الصعوبة البالغة في الحصول على رخص البناء وقلة الأراضي المسجلة (طابو) نتيجة توقف التسجيل المنظم للأراضي منذ عام 1967، كما أن تطور الأراضي مقيد بسبب تطبيق خطط إقليمية من عهد الانتداب البريطاني عفا عليها الزمن، ورغم أن هناك خططاً تنظيمية لبعض القرى إلا أننا نجد أن هذه الخطط تعد من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية دونما مشاركة من المجتمع الفلسطيني وتعمل على حصر التنمية بالدرجة الأولى لملء المناطق المتطورة القائمة. ويفتقر السكان الفلسطينيون الذين يقيمون في المنطقة (ج) إلى إطار محفز أو عون قانوني يشجعهم على البقاء، فمعظمهم من المزارعين ومربي الماشية ووضعهم أسوأ بكثير من وضع معظم السكان من حيث المؤشرات الاجتماعية، إذ أن حظهم في الخدمات العامة والبنية التحتية قليل جداً، فضلاً عن حرمانهم من رخص تطوير منازلهم أو الاستثمار في القطاع الزراعي وغيرها من مجالات العمل.كل هذه العوامل أدت بالسكان هناك إما إلى الهجرة كما ذكرنا سابقا أو لعدم تمكن وصول أجهزة الأمن الفلسطينية إلى تلك المناطق إلى أن تصبح مناطق "ج" عبارة عن ملاذ آمن للخارجين عن القانون من مناطق "أ " ومناطق "ب" وعدى عن ذلك أصبحت تلك المناطق هي وكر لتجارة المخدرات وتوزيعها على مناطق "أ" أو تسريبها إلى مناطق "ب" تحت رعاية وإشراف السلطات الإسرائيلية التي تهدف إلى خلق وضع اجتماعي وامني سيء في مناطق "ج" حتى تمنع أي قبول مستقبلي من قبل السكان إلى الاندماج مع السلطة الفلسطينية أو تحويلها إلى بؤر فساد ما قبل تسليمها وضمها إلى مناطق "أ"  ، فالوضع الاقتصادي والتضييق على ساكينها دفعهم إلى الجريمة وارتكابها من اجل فرض السيطرة وتوفر ما لا يمكن توفيره في تلك المنطقة مما يشير إلى مستقبل خطير ، عدى عن انه أي حل نهائي قد تلاشى لكون مناطق "ج" هي عمرانه بالمستوطنات الإسرائيلية ومعسكرات الجيش والبؤر الاستيطانية الكثيرة .وفي مناطق "ج" سوف آخذ المناطق في محافظة القدس وهي قرى شمال غرب القدس وقرى جنوب غرب القدس ومناطق (أبود يس والعيزرية والسوا حرة الشرقية والشيخ سعد والزعيم ) وهذه المناطق تعتبر حسب التصنيف منذ بداية الاتفاق إلى هذا اليوم مناطق "ج" وكان حسب الاتفاق أن يتم تحويل هذه المناطق إلى مناطق "ب" أو ب+" بمعنى أن الشرطة الفلسطينية تبقى مدنية بسلاح يتم الاتفاق عليه ويمنع استخدامه.وفي بداية العام 2000 أي بداية انتفاضة الأقصى تم إخلاء التواجد الأمني المدني الفلسطيني من هذه المناطق واحتلال مقر المحافظة في ابوديس والتي كانت الأجهزة الأمنية تمارس مهامها في المنطقة بالزي المدني ، مما أدى إلى فراغ أمني ومدني كبير وإعادتها إلى مناطق "ج" وفي بداية 2006 تم افتتاح مركز شرطة مدني في المحافظة في منطقة الرام وشمال غرب القدس لضبط بعض التجاوزات المسموح بها من قبل الاحتلال الإسرائيلي لكن على أن تتم عبر التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي لدخول الشرطة الفلسطينية إلى مناطق "ب" ومناطق "ج" لحل النزاعات العائلية والتي كانت تصل إلى بعض الأحيان إلى القتل وإطلاق النار إلا انه بالرغم من محاولة السلطة لفرض النظام والقانون إلا أنها تقف عاجزة في ضبط الحالة الأمنية والتجاوزات ، والتي أصبحت بفضل المناخ المناسب ملجأ للخارجين عن القانون وخصوصا الفارين من مناطق السلطة الفلسطينية لأسباب عدة بحيث أصبحت هذه المناطق تعاني من آفات اجتماعية محضة مثل ترويج المخدرات والسيارات الغير قانونية وتجارة السلاح إذ أصبحت نقاط ميتة لقلة عدد السكان والتزوير مما أدى إلى عدم قدرة السلطة في التعاطي مع تلك الحالات وحجم القضايا في مناطق تعد قرى صغيره سكانيا بالمقارنة بمناطق تخض لسلطة وهناك ما نرتكز عليه هو أهم القضايا التي يعاني منها الشباب الفلسطيني في تلك المناطق وخصوصا في ظل حماية الاحتلال الإسرائيلي لبعض مروجي المخدرات والذين يحملون الهوية الإسرائيلية ويمارسون نشاطهم في ترويج المخدرات بحيث لا يستطيع الأمن الفلسطيني في اعتقالهم أو توقيفهم حسب الاتفاقيات مما أدى إلى انتشار آفة المخدرات والتي من شأنها توسيع عملية السرقة والاحتيال وذلك لشراء كمية المخدرات والتي توزع بكافة الأنواع وخصوصا الهروين والكوكايين ومادة الحشيش التي هي بداية طريقة الإدمان وبعد ذلك يتم توزيع مادة الحشيش التي هي أسرع الطرق إلى الإدمان بعد تعديلها وإضافة مادة مخدره لها مصنوعة من الجماجم ( إذ انه تم توقيف توزيع مادة الماريجوانا والتي كانت تعتبر احد الطرق للفتك بالشباب الفلسطيني داخل تلك المناطق ولأنه أصبحت تستخدم مثلها مثل الدخان ويبتعد تأثيرها بعد ساعات قليليه ويمكن العلاج منها ) إذ تم الانتقال إلى توزيع حبوب الهلوسة "الترب" بين طلاب الجامعات والمدارس والاكستازيا وهي حبوب تضرب الجهاز العصبي في الإنسان ويتم توزيعها في مناط "ج" بكثرة من اجل منع أي فرصة لبناء أي دولة فلسطينية مستقبلية على العلم انه لن يتم تسليم مناطق "ج" إلى السلطة إلى بعد الانتهاء من بناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني الشمالي الذي يحمي المستوطنات الإسرائيلية ومعسكرات الجيش وحتى وغن خضعت تلك المناطق لن يسمح الجانب الإسرائيلي بناء على الاتفاقات الموقعة لسلطة من أن تتحرك ضد أولئك التجار أو محاسبتهم قانونيا  وهنا نشير أن مناطق "ب" ومناطق "ج" هي مناطق متداخلة من الناحية الجغرافية والأصعب انه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي خارطة أو هيكلية لكافة التجمعات السكانية في المناطق "ج". مختصة في الشؤون السياسية