رام الله / سما / أوصى تقرير صادر عن مؤسسة إنقاذ الطفل، اليوم، بضرورة إجراء جملة إصلاحات تشريعية وقانونية واجتماعية في مجال حماية الطفل في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشار التقرير، الذي عرض في ورشة عمل بمدينة رام الله، برعاية رئيس الوزراء د. سلام فياض، وحضور شخصيات رسمية وأهلية، تحت شعار ’نحو بناء الدولة-الأطفال هم الأساس’، إلى افتقار الشريحة الأوسع في المجتمع الفلسطيني (الأطفال) والتي تقدر بأكثر من 50%، إلى نظم وسياسات حماية فاعلة في مجال الحماية من العنف، وتوفير الرعاية الصحية، والاجتماعية، والحق في التعليم، وغيرها من الحقوق التي كفلتها التشريعات والقوانين الدولية الخاصة بالأطفال. ولفت التقرير الذي حمل صفة مسودة للنقاش إلى أن نتائج البحث الأولية المتعلقة بالمنظومة القانونية والبرامجية، ’تشير إلى أن الحديث حول مسؤولية السلطة الوطنية (والتي لا تتمتع بالسيطرة على الأرض والصلاحية الكاملة للتوقيع اتفاقية حقوق الطفل) تجاه حقوق الأطفال لا يعني تجاهل مسؤولية إسرائيل عن الانتهاكات التي تمنع تطبيق حقوق الأطفال في الأراضي المحتلة’. وانتقد التقرير عدم وجود مبادئ عامة في قانون الطفل الفلسطيني، الذي لا يتطرق إلى بشكل محدد لمواضيع المصلحة الفضلى للأطفال وضمان مشاركتهم في التنمية، واعتماد بنود عدة على طابع خطابي تفتقر إلى تفويضات للجهات المسؤولة. كما حذر من التداخل والتضارب بين المواد وعدم وجود آليات لتطبيق القوانين، عدا عن انعدام الموارد البشرية والمالية المناسبة لدعم وتنفيذ القانون الذي يشكل عائقا وتحديا، إلى جانب طغيان وأوصى التقرير بإنشاء ديوان مظالم خاص بالأطفال نظرا للتعداد الكبير لهذه الشريحة، مؤكدا على ضرورة توجيه الاهتمام نحو زيادة الوعي والإدراك لحقوق الأطفال واحتياجاتهم، وضمان دمج الخدمات المقدمة في الخطط الوطنية، واحترام وتطوير قوانين وسياسات الحماية. وقالت ممثلة رئيس الوزراء في الورشة، وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، ’ان هذه الورشة تأتي في السياق الصحيح في مجال حقوق الطفل ضمن سلسلة فعاليات في هذا المجال، حيث ان رؤيتنا في السلطة الوطنية تربط مباشرة بين بناء مؤسسات الدولة القادرة والفاعلة، وبين هذه الشريحة التي تعد الأوسع والتي تمثل مستقبل هذا البلد’. وأشارت المصري إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إلى ما ورد في التقرير لحماية الطفولة في فلسطين، أكثر الشرائح معاناة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في قطاع غزة المحاصر الذي لا يزال يعاني تداعيات العدوان الذي استشهد جراؤه مئات الأطفال، وفي القدس، وفي المناطق التي تعاني من جدار الفصل، والمناطق المهمشة’. وأكدت المصري إلى ’ان إستراتيجية الحكومة تركز على مسؤوليتها على ضمان الحق في الهوية، والصحة، والتعليم، والحماية من العنف والإساءة، وكافة الحقوق’، مشيرة إلى ان ضرورة اعتماد قانون الطفل الفلسطيني المعدل كخطوة في هذا المجال. بدورها، أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي إلى ضرورة التكامل والتعاون بين مختلف المؤسسات الرسمية، والدولية، والأهلية العاملة في فلسطين لضمان العمل بشكل أفضل لتحقيق حماية الطفولة، وضمان كامل حقوقها. وأشارت إلى ان عدد من القوانين المطبقة في هذا المجال هي قوانين قديمة تعود إلى حقب زمنية بعيدة. ونوهت العلمي إلى وجود 3 توجيهات يجب العمل عليها كخطوة أولى في مجال حقوق الطفل تبدأ بالناحية القانونية التي يجب مراجعتها وتطويرها لتتواءم مع آليات التطبيق الأفضل لهذه الشريحة الواسعة. ولفتت إلى أهمية تشديد الدور الرقابي والتقيمي، والعمل الجاد على التوعية الجماهيرية في قضايا عدة تتعلق بالأطفال أهمها التعليم والصحة، والابتعاد عن العنف ضد الأطفال. وأشارت القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني علا عوض، إلى أن الورشة تأتي في سياق الجهود التي يبذلها الجهاز من أجل إنشاء نظام المراقبة الذي أقرَّ من قبل المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية بقيادة الإحصاء الفلسطيني، واستجابة لتوصيات المؤتمر الدولي حول ’الإحصاء واقع ورؤية’ الذي عقد في حزيران من العام 2009. وأضافت عوض أن نتائج التقرير الذي سيتم عرضه في الورشة عموما تصب في تطوير التقرير السنوي الذي يصدره الجهاز حول إحصاءات الطفل كما سيستجيب لمؤشرات مراقبة حقوق الطفل. وبالمحصلة فإنّ نظام المراقبة سيخدم في تحسين أوضاع كافة الفئات الخاصة وتحديدا النساء والأطفال والفئات المهمشة وكبار السن والمعاقين، إضافة إلى مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية’. وبدورها قالت مدير مؤسسة إنقاذ الطفل - المملكة المتحدة في الأرض الفلسطينية سلام كنعان، ’دون وجود سياسات واضحة لدى السلطة الفلسطينية للتعامل مع حقوق الأطفال فان الأطفال الفلسطينيين، وخاصة الفئة الأكثر ضعفا وتهميشا منهم، ستبقى محرومة من الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية مما يعرضها لمزيد من العنف والإساءة’ . واعتبرت ان التزام السلطة الوطنية وتعهدها بملء الفراغ في الخدمات المقدمة للأطفال، يعتبر خطوة عظيمة إلى الأمام’. وأضافت كنعان ’وفي ظل مضي السلطة الفلسطينية قدما في جهودها لإقامة دولة مستقلة وآمنة، يجب أن تكون حماية الأطفال وضمان حقوقهم على سلم أولوياتها، كما وأنه من حق الأطفال في جميع أنحاء العالم العيش في بيئة آمنة و الحصول على كافة احتياجاتهم الأساسية، ونحن ملتزمون بالتأكد من أن هذه الحقوق قد أصبحت واقعا بالنسبة للأطفال الفلسطينيين’. وقال مدير منطقة الشرق الأوسط في مؤسسة إنقاذ الطفل بيورن لينجرين، ’ان هذا التقرير يعد حجر الأساس لبناء نظام قوي وفاعل في مجال حقوق الطفل، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الإصلاح في كافة النظم والتشريعات والقوانين الخاصة بالطفل في الأراضي الفلسطينية’. وشدد على ضرورة إيجاد البدء بتوعية مجتمعية وثقافية، والعمل مع الجهات التنفيذية والقضائية لتبني نهج مبني على الحقوق ولفهم التشريعات الخاصة بالطفل. فيما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة موسى أبو زيد على ’أهمية الشراكة في هذا المجال بين مختلف المؤسسات، لتخطي كافة الإشكاليات والقضايا المعيقة للحماية الأفضل، للطفولة في فلسطين’.
