القدس المحتلة في ظل التعتيم الذي فرضته الرقابة العسكرية الاسرائيلية على المعلومات الكاملة والدقيقة عن اعداد الشهداء والجرحى الذي سقطوا جراء الهجوم الاسرائيلي على اسطول الحرية امس، ومنع لقاء محامين مع معتقلين، قدم مساء أمس الإثنين، مركز "عدالة" و"اللجنة الشعبية ضد التعذيب" و"منظمة أطباء لحقوق الإنسان"، التماساً للمحكمة العليا الاسرائيلية بواسطة المحامية اورنا كوهين من مركز "عدالة" لإلزام وزير الأمن الاسرائيلي والمدعي العسكري الرئيسي ومصلحة السجون وشرطة اسرائيل وسلطة الهجرة بمعلومات حول ركاب اسطول الحرية.وتتضمن المعلومات تزويد عائلات الضحايا من بين المشاركين في اسطول الحرية بالمعلومات، وطمأنة عائلات الجرحى حول أوضاعهم الصحية ودرجة إصابتهم، كما طالب الملتمسون بإعلام عائلات المعتقلين حول الوضعية القانونية لكل منهم ومكان احتجازهم والسماح للمحامين بلقائهم بشكل فوري.هذا ولم يتلق الملتمسون حتى الان اي رد حول مكان احتجاز المعتقلين ووضعهم القانونية والسماح للمحامين بزيارتهم.وقال الملتمسون أن رفض اسرائيل الإفصاح عن مكان إحتجاز مسافري الأسطول يناقض حق المعتقلين باستشارة محامي وحقهم في إعلام عائلاتهم حول حالتهم الجسدية والصحية.ويذكر ان عدد شهداء وجرحى واسرى اسطول الحرية غير دقيق، حيث تفاوتت الاعداد بين مصدر واخر.
