نحو 15 سيارة فلسطينية فقط استغلت يوم الجمعة فتح طريق 443 لاول مرة منذ تسع سنوات في اعقاب قرار لمحكمة العدل العليا. وقال مصدر امني كبير: "خرجوا فقط كي يفحصوا المنطقة. الاختبار الحقيقي لفتح المحور سيكون في الايام والاسابيع القادمة". كل سائق فلسطيني فحص بتشدد من قبل جنود الشرطة العسكرية، وطلب منه الخروج من سيارته وفتح صندوق السيارة. وتلقى كل سائق ورقة شرح من الجنود على الحاجز تحدد الاماكن التي يمكن فيها النزول عن الطريق. وحسب المصدر الامني، فان فتح المحور ليس له معنى للفلسطينيين على الاطلاق: "تقصير الطريق الى رام الله ليس متاحا من ناحيتهم".يوم الجمعة جاء لفحص الطريق 443 ضباط كبار من قيادة المنطقة الوسطى وعلى رأسهم قائد المنطقة آفي مزراحي ورئيس الادارة المدنية العميد يوآف مردخاي. وقال احد الضباط ان "وضع امن الاسرائيليين لن يتضرر. اضفنا هنا نظاما عاما، زدنا الدوريات الراجلة ومن يدخل المحور يفحص بعناية". وقد استثمر الجيش الاسرائيلي نحو 30 مليون شيكل كي يطبق قرار محكمة العدل العليا. على طول قسم من الطريق اقيم سياج والجيش الاسرائيلي عزز قواته هناك. وظهر أمس اكتشفت قوة من الجيش الاسرائيلي سكينا بطول 12سم على محور 443 في حاجز بيت سيرا، غربي رام الله. اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستبحث اليوم في مشروع قانون تقدم به النائب يريف لفين من الليكود في اعقاب قرار محكمة العدل العليا. ويخضع المشروع عمليا العمل الاداري لقائد المنطقة الوسطى الى الرقابة البرلمانية بحيث أن الامر العسكري الذي يصدره لتقييد او حظر الحركة على الطرق، سينقل الى اقرار اللجنة الفرعية للجنة الخارجية والامن في الكنيست. وهكذا يمنع التوجه المباشر بالتماس الى محكمة العدل العليا ضد الاوامر العسكرية.
