رام الله / سما / اطلع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية، وفداً من جنوب أفريقيا، على الأوضاع العامة في فلسطين، وخاصة الوضع الاقتصادي، وقطاع المياه. وأوضح د. اشتية خلال لقائه الوفد اليوم، المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة الإجراءات التي تتبعها إسرائيل في سرقة مياههم. وبيّن أن ’إسرائيل تأخذ 600 مليون متر مكعب من مياه الفلسطينيين البالغة حصتهم 800 مليون متر مكعب، كما أنها تسمح لهم فقط باستهلاك 120 مليون متر مكعب منها، بينما تترك الباقي للتبخر’. وضع اشتية الوفد في صورة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الأرض الفلسطينية نتيجة إجراءات الاحتلال التي تسببت بضرب الاقتصاد المحلي، مبينا حجم العجز في الموازنة الفلسطينية والاحتياجات المالية للعام الحالي ومؤشرات البطالة والفقر ونسبة التضخم المتزايدة. أكد أن النمو بالاقتصاد يعتمد بالأساس على توفر أرضية سياسية مستقرة حول سبل تحرير الاقتصاد، منوهاً إلى أن فقر الشعب الفلسطيني الذي يملك الكوادر والكفاءات، ليس لأنه كسول بل هو بسبب الحصار الجائر الذي يمارسه الاحتلال والمعني باستمراره كي يهدم أي مشروع اقتصادي فلسطيني ويبقيه تابعا للاقتصاد الإسرائيلي. وقال إن ’تبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي هي شاملة تضم البضائع والمنتجات عبر الغلاف الجمركي وشبكة البنى التحتية وشبكة الطرق والكهرباء والاتصالات’. وعرض اشتية بالأرقام والنسب مدى تدهور الوضع الاقتصادي الفلسطيني، موضحاً أن نسبة البطالة في الضفة الغربية تجاوزت 28%، والفقر 41 % وفي غزة نسبة الفقر تصل إلى 85%، والبطالة 60 % كما أن 64% من الصادرات الفلسطينية تمر من خلال المعابر الإسرائيلية أو إلى داخل إسرائيل. وشدد على إنه لا يجب التسوية بين محتل وشعب تحت احتلال، مضيفا أن الشعب الفلسطيني موحد خلف رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، ومؤمن بوجوب تحقيق المصالحة وإنهاء الاحتلال، ومن المهم أن يعلم العالم أن همنا هو ليس فقط عملية السلام بل إن أولوياتنا تتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية ترحب بنوايا الرئيس الأميركي باراك أوباما، وترى أن هناك فرصة حقيقية للسلام وهي تريد أن يترجم هذه النوايا إلى حقائق على الأرض. قال إنه ’يجب استغلال الفرصة الذهبية التي أمامنا الآن والتي يطمح الفلسطينيون بأن تتوج بسلام انتظروه طويلا’، مشددا على أهمية وقف الاستيطان؛ الذي يشكل عقبة كبيرة أمام عملية السلام، مؤكدا وجوب إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ الشق المترتب عليها من خارطة الطريق، خاصة وقف النشاطات الاستيطانية. وأوضح أن الاستيطان بأشكاله كافة غير شرعي بحكم القانون الدولي، داعيا إلى تجميد المساعدات المقدمة للمستوطنات، ومن المهم الدفع باتجاه وقف التبرعات الهادفة لبناء المستوطنات، وتشكيل لوبي من أجل إنهاء هذا الدعم.
