رام الله / سما / قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن انتهاكات الاحتلال بحق أسرانا بمنعهم من الزيارات، وعزلهم الانفرادي وحرمانهم من التعلّم مسألة قديمة، يسعى من خلالها إعطاء صبغة قانونية لانتهاكاته بحق الأسرى من خلال ما يسمّى ’بقانون شاليط’. واعتبر خلال اجتماع للهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، أن هذه الخطوة تعد حلقة جديدة ضمن مسلسل جرائم الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الرابعة، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، للخروج بموقف جماهيري وسياسي فاعل ردّا على هذا القانون. وتطرق قراقع للائحة التنفيذية لقانون الأسرى، مشيرا إلى دورها في إقرار قانون ينظم صرف راتب للأسير وأسرته، وتأمين المتطلبات القانونية لهم، بالإضافة إلى احتياجاتهم داخل السجون، ومتابعتهم بعد تحررهم. وأشار قراقع إلى أن إدارة السجون ترفض زيادة مبلغ ’الكانتينا’، منوّها إلى عدم تمييز الوزارة بين أسرى الضفة وغزة أو بين أسير وآخر، وأن ’الكانتينا’ لم تقطع عن أسرى غزة مطلقا. وبين قراقع وجود اتفاق مع الجزائر لعقد مؤتمر دولي لنصرة الأسرى الفلسطينيين، وأثره في تعزيز قضية الأسرى عربيا ودوليا، خلال زيارته الأخيرة للجزائر التي التقى فيها وزير شؤون المجاهدين، ووفود رفيعة المستوى في الحكومة الجزائرية . وقدم المجتمعون مجموعة من المقترحات الهادفة للتصدي لقانون شاليط، والوقوف أمام الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى، عبر تنظيم حملة شعبية ورسمية واسعة للرد على هذا القانون، ومخاطبة برلمانات العالم لضمان وقوفها إلى جانب قضية أسرانا العادلة. واتفقوا على ضرورة عقد ورشة عمل تضم المندوبين عن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، والهيئة العليا لمناقشة اللائحة التنفيذية والعمل على إقرارها.
