خبر : الانتخابات المحلية تفجر الخلافات داخل فتح في ظل التزاحم بين كوادرها على الترشح

الأربعاء 26 مايو 2010 01:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الانتخابات المحلية تفجر الخلافات داخل فتح في ظل التزاحم بين كوادرها على الترشح



رام الله سما ذكرت مصادر مطلعة في اللجنة المركزية لحركة فتح الثلاثاء بأن هناك مخاوف لدى اللجنة من خسارة الانتخابات المحلية في بلديات رئيسية بالضفة الغربية خلال الانتخابات المحلية المقررة في تموز (يوليو) المقبل.ومن المقرر ان تجري الانتخابات المحلية في الضفة الغربية في 17 تموز (يوليو) القادم وتشمل 107 بلديات اضافة الى 195 مجلسا قرويا وذلك وفق التمثيل النسبي الكامل اي نظام القوائم.وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماعات اللجنة المركزية الاخيرة من امكانية خسارة فتح للانتخابات المحلية في مدن رئيسية بالضفة الغربية مثل نابلس والخليل رغم مقاطعة حركة حماس للانتخابات المحلية التي قررت حكومة الدكتور سلام فياض اجراءها في 17 تموز (يوليو) القادم بالضفة رغم منعها في قطاع غزة من قبل الحكومة المقالة برئاسة اسماعيل هنية.واوضحت المصادر ان حركة فتح تسعى لتشكيل ائتلاف مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على مستوى جميع المجالس البلدية والقروية في الضفة الغربية وخاصة المجالس البلدية للمدن الرئيسية.وعلمت ’القدس العربي’ بأن عباس اوضح بأن الانتخابات المحلية هي آخر الشرعيات التي على حركة فتح الحفاظ عليها وعدم خسارتها امام المستقلين بسبب الصراعات داخل الاجنحة المتصارعة في الحركة على الترشح لعضوية ورئاسة المجالس البلدية والقروية.وطلب عباس من كل اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح تكريس كل وقتهم واهتماماتهم لانجاح الحركة في الانتخابات المحلية القادمة ومحاربة الصراعات داخل الحركة التي ادت في بعض المناطق الى تشكيل العديد من القوائم من قبل كوادر في الحركة لمناكفة القائمة الرئيسية للحركة لخوض الانتخابات.وهددت الاطر القيادية لفتح كل من يخرج عن اجماع الحركة او الترشح في قوائم مستقلة بفصله من الحركة بشكل نهائي، الامر الذي دفع العديد من الموظفين في مؤسسات السلطة واجهزتها بالتراجع خشية على وظيفتهم في حين لم يكترث بتلك التهديدات العاملون في القطاع الخاص.من جهته اكد ابراهيم خريشة عضو المجلس الثوري لحركة فتح لـ’القدس العربي’ الثلاثاء بأن الذي يجري حاليا هو حراك ديمقراطي داخل الحركة، مشددا على انه لن يكون لفتح في الانتخابات المحلية القادمة الا قائمة واحدة.واضاف خريشة قائلا ’فتح حركة ديمقراطية وتشرك كل قطاعاتها وكوادرها في اي نقاش’، مشرا الى ان تزاحم كوادر فتح على الترشح هو حراك طبيعي، واضاف ’ولكن بعد هذا الحراك وبعد ان تأخذ الامور مداها من النقاش الداخلي ستقرر الحركة، ولن يكون لفتح في اي موقع ومكان غير قائمة واحدة واي شخص عندما يدعي انه مرشح فتح سيكون لفتح موقف واضح منه حاسم قاطع جازم’.واضاف خريشة ’من يخرج عن فتح يخرج للابد. لن نكرر تجربة 2005 و2006’ في اشارة الى فوز حماس في تلك الانتخابات جراء عدم التزام كوادر فتح بقوائم الحركة الانتخابية والمشاركة في الانتخابات باسم المستقلين.واشار خريشة الى أن الاطر القيادية في الحركة هي من سيصدر القوائم باسم الحركة، مشددا على عدم تهاون الحركة مع كل من يخرج عن اطار تلك القوائم.وقال ’اي واحد من فتح ايا كان ينزل في اية قائمة غير قائمة الحركة دون قرار الحركة سيعتبر ذلك اليوم الذي يرشح نفسه فيه هو قرار فصله من الحركة والى الابد وسنتخذ بحقه الاجراءات العقابية والتأديبية اللازمة’.وفيما يتواصل الصراع داخل فتح حول الانتخابات المحلية في ظل تزاحم كوادر الحركة على ترشيح انفسهم بات ضجيج تلك الانتخابات يملأ قرى ومدن الضفة الغربية وباتت ’كولسات’ القوائم والمرشحين تستمر في جلسات حتى ساعات الفجر رغم ان الانتخابات ستجري في 17 تموز (يوليو) القادم وان حددت لجنة الانتخابات المركزية موعد الترشح للانتخابات من 1 ـ 10 حزيران (يونيو) القادم.وستجري انتخابات المجلس المحلية في الضفة الغربية على اساس التمثيل النسبي الكامل اي قوائم انتخابية الامر الذي دفع كوادر من فتح لتشكيل قوائم مقابلة لقوائم الحركة الرسمية في ظل الصراعات الداخلية وان كان تمويل الحملة الانتخابية سيتحمله اعضاء القائمة في حين تكفلت الحركة الانفاق المالي على القائمة الرئيسية للحركة لاي مجلس بلدي او قروي.وتخشى مركزية فتح ان تخسر قائمتها الانتخابية في الكثير من المجالس البلدية امام قوائم انتخابية مستقلة رغم عدم مشاركة حماس في تلك الانتخابات مما يهز صورة تنظيم فتح في الشارع الفلسطيني.وكان عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لفتح اتهم قبل ايام حماس بالمشاركة في الانتخابات المحلية القادمة بالضفة الغربية رغم اعلان موقفها القاضي بعدم المشاركة، وذلك من خلال دعم القوائم الانتخابية التي تخوض الانتخابات مقابل قائمة حركة فتح او قائمة منظمة التحرير التي تشارك فيها فصائل المنظمة.ومن جهته قلل خريشة من امكانية خسارة فتح في الانتخابات المحلية كونه لا يوجد خصوم سياسيون للحركة، منوها الى ان حماس مقاطعة للانتخابات، موضحا بانه حتى لو شاركت بشكل غير مباشر لن تشكل خطورة على فتح وامكانية فوزها في الانتخابات المحلية القادمة.وأعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الاثنين رسميا مقاطعة الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في الضفة الغربية منتصف شهر تموز (يوليو) القادم.وقال أيمن طه القيادي في حماس إن الحركة وبعد دراسة متأنية لموضوع الانتخابات البلدية في الضفة الغربية تعلن مقاطعتها وعدم مشاركتها فيها ’لأنها تأتي بقرار وتحت مظلة حكومة غير دستورية’.وأشار في مؤتمر صحافي الى ان ’نتائج الانتخابات البلدية فاقدة للمصداقية والنزاهة ولا تلزم حماس بشيء’، معتبرا أنها ’فصلت على مقاس حركة فتح وفريق أوسلو وستجري تحت إشراف حكومة غير دستورية انقلبت على نتائج الانتخابات البلدية السابقة بحلها .وقال طه إن حركة حماس ترى وجوب إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية كثمرة للمصالحة والتوافق الوطني الداخلي، وبعيداً عن الحسابات السياسية الحزبية الضيقة، محملا حركة فتح ومن وصفهم بـ ’فريق أوسلو’ كامل المسؤولية عن ’التداعيات الخطيرة التي ستنعكس سلبا على الساحة الوطنية بتعميق الانقسام السياسي، الأمر الذي يعد خدمة للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية التهويدية في الضفة الغربية’.الى ذلك، قالت حركة الجهاد الاسلامي انها قررت مقاطعة الانتخابات المحلية والبلدية ’التي أعلنت عنها حكومة فياض، سواء بالمشاركة فيها أو الترشح لها أو دعم أية قوائم أو مرشحين’.وأكدت حركة الجهاد في بيان صحافي أنها ترفض إجراء أية انتخابات دون توافق، وقالت ان الاعلان عن الانتخابات جاء بشكل أحادي ودون توافق وطني، ’ما يعكس إصرارا على تعميق وتكريس حالة الانقسام والتفرد بالقرار بطريقة تخضع بالدرجة الأساسية لاعتبارات سياسية وذاتية ضيقة’.قضت محكمة الجنايات في نواكشوط مساء أمس الثلاثاء، بإدانة المتهمين بقتل أربعة سياح فرنسيين في مدينة ألاق وسط موريتانيا في ديسمبر عام 2007.وأصدرت المحكمة أحكاما بالإعدام في حق كل من محمد ولد شبرنو ومعروف ولد الهيبه وسيدي ولد سيدينا.كما أدانت المحكمة كل من محمد الأمين الملقب المجلسي والمصطفى ولد عبد العقادر و ابراهيم ولد احميد وأصدرت أحكاما بسجنهم ثلاث سنوات.وقضت المحكمة بسجن التقي ولد السني ستة أشهر، وحكمت بالبراءة على كل من المصطفى ولد محم صالح حضوريا و حمادي همد غيابيا.وبصدور هذه الأحكام تطوي محكمة الجنايات ملفا من أكثر الملفات تعقيدا كما أنه ملف طالما انتظر حسمه.