القدس المحتلة سما طلبت 16 منظمة فلسطينية واسرائيلية مدافعة عن حقوق الانسان الثلاثاء من المحكمة العليا, اعلى هيئة قضائية في اسرائيل, وقف طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية الى قطاع غزة.واستنادا الى هذه المنظمات فان هناك "الاف الاشخاص الذين يعيشون في خوف دائم من تعرضهم للطرد ويملؤهم الرعب من مجرد الذهاب الى البقال او المدرسة او العمل".واضافت ان "+جريمتهم+ الوحيدة هي ان لديهم عنوانا ترفض اسرائيل تصحيحه".والفلسطينيون من مواليد قطاع غزة الذين اقاموا في الضفة الغربية خلال السنوات العشر الماضية يعتبرون دائما من سكان غزة في نظر السلطات الاسرائيلية التي تضع سجلات الفلسطينيين والتي لم تحدثها منذ عام 2000.واتهمت المنظمات "اسرائيل بالقيام في السنوات الاخيرة بطرد اشخاص على اساس هذه العناوين". وقالت ان "سياسة الطرد تضر بشكل خطير بالاف الاشخاص واسرهم وتنتهك القانون الاسرائيلي والدولي".واعتبرت ان "عمليات الطرد هذه تعتبر نقلا قسريا بموجب القانون الدولي ما يشكل بالتاكيد جريمة حرب".واوضحت منظمة هاموكاد انها تنتظر ردا على طلب سابق قدم للمحكمة العليا لكي تكشف الحكومة عن عدد الفلسطينيين الذين طردوا الى قطاع غزة.كما انتقدت المنظمات بعنف امرا عسكريا يوسع تعريف "المتسللين" الذين يمكن طردهم من الضفة الغربية ليشمل اي شخص "لا يملك ترخيصا" دون ان يحدد نوع هذا الترخيص المعني.وقد انسحبت اسرائيل من قطاع غزة عام 2005 لكنها تفرض عليه حصارا محكما منذ حزيران/يونيو 2007 عندما سيطرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على القطاع بالقوة بعد معارك مع قوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية.
