رام الله / سما / دعت حركة فتح، المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى انتفاضة قانونية بوجه الحكومة الإسرائيلية والضغط عليها لإلغاء ’قانون شاليط’، وإيقاف انتهاكاتها لحقوق الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في زنازينها. وطالبت الحركة في بيان صدر اليوم عن مفوضية الثقافة والإعلام، بتوحيد جهود المنظمات الفلسطينية الحقوقية والمؤسسات الوطنية المتخصصة بشأن أسرى الحرية للوصول إلى آلية فاعلة تسقط القانون الإسرائيلي وترفع الظلم الواقع أصلاً على المناضلين الفلسطينيين والعرب المعتقلين لدى سلطات الاحتلال. وذكرت فتح، أن ’سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تكن بحاجة لـ’قانون شاليط’ حتى تشدد إجراءاتها القمعية القائمة أصلاً وتضاعف قسوة سجانيها على الأسرى التي أدت لاستشهاد عشرات الأسرى في سجون الاحتلال’. ووصفت فتح القانون الجديد بـ’الإجرامي’ واعتبرته، ’ارهاب دولة احتلال، تمارسه حكومة إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين والعرب الذين اعتقلوا وهم على درب النضال من أجل حرية وطنهم وشعبهم. وشددت على أن ’القانون هجوم جديد يستهدف عزيمة وصمود وصبر المناضلين الأسرى من خلال منع ذويهم من زيارتهم وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة والحقوق المكفولة في القوانين والمواثيق والإتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى التي تضمن بعضاً من حقوقهم وكرامتهم الإنسانية’. وجاء في البيان، أن ’المؤسسات أو الهيئات والمنظمات الدولية والحقوقية مدعوة لانتفاضة قانونية لردع حكومة الاحتلال عن المضي بإجراءتها المخالفة للقوانين الدولية المنتهكة لكرامتهم وحقوقهم الإنسانية’. وأكدت فتح في بيانها أن ’محاولات عزل الأسرى عن أخبار الوطن والعالم ومنعهم من التحصيل العلمي وزجهم في زنازين منفردة هي ضغوطات مبرمجة لإجبارهم على قبول الهجرة الطوعية من الوطن، ومحاولة للنيل من عزائمهم وكسر إراداتهم وقمعهم لقبول شروط الاحتلال من أجل الإفراج عنهم’. وذكر البيان، أن الأسرى استطاعوا الصمود في ظروف أصعب كانت وما تزال تنتجها العقلية العدائية للمحتلين. واختتمت فتح بيانها بتوجيه التحية للأسرى الفلسطينيين والعرب، وبتأكيد وقوف مناضليها وجماهيرها والشعب الفلسطيني إلى جانبهم والاستمرار بالنضال من أجل إطلاق حريتهم ليعودوا أحراراً إلى بيوتهم كراماً بين ذويهم وشعبهم.
