غزة / سما / دعت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والإنسانية التدخل العاجل لوقف إقرار قانون من شانه تشديد شروط اعتقال الأسرى مما قد يؤدى إلى انفجار داخل سجون الاحتلال .وأوضحت اللجنة أنها كانت قد حذرت سابقاً من تبعات إقرار هذا القانون الذي صدرعن مكتب نتياهو ومن المتوقع ان يتم إقراره اليوم من قبل الكنيست الاسرائيلى ليصبح امراً واقعاً ويدخل حيز التنفيذ ، و يحرم بموجبه الأسرى من الزيارة ، عدا عن ممثل الصليب الأحمر الدولي ، ويحرمون كذلك من التعليم وإدخال الكتب والصحف بالإضافة إلى التشديد من عقوبة العزل الانفرادي لفترات مفتوحة . واعتبرت اللجنة العليا الصمت الدولي وعدم وجود تحرك جدي لوقف هذه الاعتداءات ضد الأسرى شجع الاحتلال على إقرار هذا القانون الجديد ، فلو أن المنظمات الحقوقية تدخلت منذ أن بدأ الاحتلال يمهد لهذا القانون ما وصلت الأمور إلى حد إقراره هذا اليوم عبر أعلى مؤسسة تشريعه في كيان الاحتلال ، الأمر الذي سيضاعف معاناة الأسرى ، ويعيده ظروفهم إلى الوراء عشرات السنين . وطالبت اللجنة العليا الصليب الأحمر الدولي أن يكون له دور في وقف الانتهاكات بحق الأسرى ، وإظهار خطورة فرض مثل هذه العقوبات على الأسرى في هذا الوقت الذي تعيش فيه الحركة الأسيرة أسوء ظروفها على الإطلاق، ويمنع الأسرى من كل حقوقهم الإنسانية بما فهيا حقهم في العلاج والزيارة ، وكذلك المنظمات الحقوقية المحلية والعربية ان تكون لها موقف قوى في مواجهة هذا القانون الجديد . كما طالبت اللجنة العليا للأسرى جماهير شعبنا أن تخرج بك ألوانها السياسة والتنظيمية للتعبير عن التضامن مع الأسرى ورفض هذه القرارات بحقهم ، كما دعت الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ موقف يوازى حجم تلك الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى ، برفع سقف الشروط التي وضعتها لإتمام صفقة التبادل مقابل شاليط ،طالما أن الاحتلال يربط تلك العقوبات والممارسات اللااسنانية ضد الأسرى بقضيته ، والسعي الجاد والمتواصل لخطف جنود جدد ومبادلتهم بالأسرى ، فهى الطريقة الوحيدة التي تجدى نفعاً مع الاحتلال الذي لا يعترف سوى بلغة القوة ولا يحترم إلا القوى .
