رام الله / سما / أعلن منتدى سيدات الأعمال، اليوم، عن نيته إطلاق حملة ضغط ومناصرة واسعة النطاق. تهدف الحملة إلى الدفع باتجاه إفساح المجال للنساء خاصة سيدات الأعمال للعب دور أكثر فاعلية في الشأن الاقتصادي، من خلال زيادة فرصهن بالفوز بالعطاءات المطروحة من قبل الهيئات المانحة لتنفيذ مشاريع مختلفة. جاء ذلك خلال لقاء تشاوري، عقده المنتدى في مقره برام الله، اليوم، تحت عنوان ’نحو آليات أفضل لتمكين سيدات الأعمال في نظم المشتريات والعطاءات المقدمة من الدول المانحة’، بمشاركة ممثلين عن عدد من الهيئات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والقنصلية الأمريكية، ومؤسسة الإسكان التعاوني الدولية (CHF)، ومؤسسة ’ميرسي كورب’، إضافة إلى تجمع مؤسسة ’التعاون’، ومنظمات دولية أخرى. وقدمت أمل المصري-ضراغمة، رئيسة المنتدى، كلمة في مستهل اللقاء، رحبت فيها بالحضور، منوهة إلى حرص المنتدى على تمكين النساء خاصة في المجال الاقتصادي. وبينت أن الغرض من اللقاء هو بحث كيفية إشراك النساء، سيما سيدات الأعمال في مجال عطاءات المشاريع المطروحة من قبل الجهات المانحة. وذكرت أن المنتدى بصدد إطلاق حملة ضغط ومناصرة، من أجل طرح هذه القضية، ووضعها على أجندة شتى الجهات ذات الصلة. ولفتت إلى وجود عدة تجارب دولية في هذا المجال، مثلما يتم في بعض البلدان من اعتماد لنسبة 5% من العطاءات كنقاط إضافية في صالح سيدات الأعمال. كما قدمت دعاء وادي، المديرة التنفيذية للمنتدى، شرحا عن المنتدى ودوره في تقوية النساء، وإشراكهن في الجانب الاقتصادي. واستعرضت وادي، جانبا من البرامج المنفذة من قبل المنتدى، منوهة إلى حرصه على تعزيز حضور سيدات الأعمال الفلسطينيات ومساهمتهن في شتى المجالات الاقتصادية. وبينت أن المنتدى يعتمد على نواح عديدة في تحقيق أهدافه فيما يرتبط بتمكين النساء، ما يشمل الضغط والمناصرة، والتوعية بحقوق النساء، والتشبيك، إلى غير ذلك. وقدم المحامي طارق طوقان، المستشار القانوني للمنتدى، ورقة عمل تدعو إلى اعتماد منظومة من الخطوات التي من شأنها إحداث تغيير في حجم مشاركة وحضور سيدات الأعمال والنساء بشكل عام في العطاءات الخاصة بالجهات المانحة. وأوضح أن المنظومة المقترحة، تشمل اعتماد ما يعرف بنظام نقاط إيجابي لصالح النساء صاحبات الأعمال للفوز بالعطاءات، علاوة على العمل مع المؤسسات المحلية والمجتمع لزيادة الوعي بأهمية إشراك النساء في الشأن الاقتصادي، والآليات المرتبطة بالتقدم للعطاءات، وتشجيع النساء في هذا المجال من خلال التركيز على مسائل، كالإرشاد، والتدريب، والتشبيك. تخلل اللقاء نقاش حول تعزيز تنافسية سيدات الأعمال في مجال العطاءات، وأهمية إجراء مراجعة على المسودة الخاصة بنظام العطاءات، لتكون أكثر استجابة للنوع الاجتماعي. كما تم اقتراح زيادة مساهمة الجهات المانحة على صعيد دعم عملية تطوير قدرات النساء، ليصبحن أكثر تنافسية في السوق، واعتماد بعض المعايير الدولية في التعاطي مع العطاءات مثل القرار الدولي 1325، بما يصب في تمكين النساء. كذلك جرى اقتراح مبادرة للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى توفير شكل معين من الدعم للنساء بالنسبة للتقدم للعطاءات، وإعادة بحث الأنظمة المتعلقة بالعطاءات من قبل الجهات المانحة، وكيفية منح نقاط إيجابية لسيدات الأعمال. _
