غزة / سما / أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم (ديوان المظالم) إنتهاك حكم الإعدام التي نفذته الحكومة الفلسطينية في غزة بحق ثلاث متهمين بالقتل لمعايير المحاكمة العادلة إذا أن بعض الإحكام الصادرة تمت وفق نصوص قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير لعام 1979والذي تعتبره الهيئة قانوناً غير دستوري تتعارض أحكامه مع المعايير الدولية ذات العلاقة، وهو قانون لا ينتمي إلى منظومة قوانين السلطة الصادرة عن المجلس التشريعي . وأشارت الهيئة في بيان صحفي وصل "سما" نسخه عنه إلى مخالفة الطريقة التي تم بها تنفيذ حكم الإعدام، لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001 الذي يوجب مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها, في حين رفضت الهيئة عقوبة الإعدام التي تشكل انتهاك للحق في الحياة كحق أصيل للإنسان يكفله القانون ودعت الهيئة إلى الالتزام بالنصوص القانونية ذات العلاقة وتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين وعدم تنفيذ أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس عليها وفق القانون. وفقاً لمعلومات الهيئة فقد قامت وزارة الداخلية في الحكومة غزة فجر اليوم الثلاثاء بتنفيذ أحكاما بالإعدام بحق المواطنين: عامر صابر حسن جندية (41) عاما من مدينة غزة، الصادر بحقه بتاريخ 10/3/ 2010 من المحكمة العسكرية الخاصة بغزة حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بتهمة جريمة القتل، والمواطن مطر حرب مطر الشوبكي ( 35) عاما من مدينة غزة، الصادر بحقه بتاريخ 20/3/ 1996 حكما بالإعدام من محكمة البداية في غزة بتهمة القتل العمد بالاشتراك، والمواطن رامي سعيد محمد جحا(29) عاماً من سكان مدينة غزة ، الصادر بحقه بتاريخ 14/4/2004 من محكمة البداية في غزة حكما بالإعدام بتهمة الخطف والاغتصاب والقتل العمد.
