غزة / سما / دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اليوم الاثنين حكومة غزة الي الكشف عن مرتكبي جرائم الانفلات الأمني بقطاع غزة.وقالت الهيئة في بيان لها تلقت "سما" نسخه عنه انها تنظر بخطورة بالغة الي حادث إطلاق النار من قبل مجهولين على المواطن حسن صالح أبو زيد البالغ من العمر 33 عاماً، من سكان مدينة غزة.ووفقا لمعلومات اوردتها الهيئة في بيانها انه وبعد منتصف ليل السبت الموافق 15/5/2010 وأثناء عودة المواطن المذكور إلي منزله القريب من مكان الحادث، اعترضنه مجموعة مسلحين ملثمين يستقلون سيارة جيب من نوع "لاند روفر" وسيارة من نوع "غولف" في محاولة لاختطافه، وأثناء مقاومته أفراد المجموعة قاموا بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة، ما أدى إلي إصابته بعيارين ناريين في القدم اليسرى، ثم عادوا بعد قليل وأطلقوا النار على ركبته اليمنى. وأوضحت الهيئة ان هذا الحادث يأتي ضمن حالة من الحوادث المشابهة، فبتاريخ 2/4/2010 تعرض المواطن محمد عبد مدوخ 31 عاماً من سكان مدينة غزة، للاختطاف من قبل مسلحين ملثمين، اقتادوه إلى مكان مجهول وحققوا معه حول علاقته بحركة فتح، واعتدوا عليه بالضرب المبرح ثم طعنه بسكين في ساقه الأيمن وفي جانبه الأيسر. وبتاريخ 14/3/2010 تم اختطاف المواطن صلاح محمد المصري 39 عاماً من سكان مدينة غزة، من قبل مجهولين اقتادوه إلى مكان مجهول واعتدوا عليه بالضرب، وحققوا معه حول علاقته مع أشخاص في رام الله. وبتاريخ 13/3/2010 تعرض المواطن حماد محمد أبو جزر 38 عاماً من سكان مدينة رفح، للاختطاف على أيدي مجهولين والاعتداء علية بالضرب بالأيدي وأعقاب البنادق. وقالت الهيئة انه ومن خلال متابعتها تبين أن الضحايا في غالبيتهم ينتمون إلى حركة فتح والأجهزة الأمنية السابقة، وأن المعتدين نفذوا هذه الاعتداءات دون رادع أو خوف، ودون أن يتم التوصل إلى معرفتهم. ودعت الهيئة المستقلة حكومة غزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة القصوى لوقف هذه الحوادث ولحماية المواطنين من الاعتداءات وضمان حقهم في السلامة.وطالبت الهيئة النيابة العامة والأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة بفتح تحقيق جدي حول هذه الاعتداءات كما طالبت باتخاذ المقتضى القانوني تجاه من يثبت قيامهم بهذه الاعتداءات وتقديمهم للعدالة.
