رام الله / قال النائب يسام ألصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني أن حزب الشعب الفلسطيني جدد معارضته لاستئناف المفاوضات غير المباشرة ،خلال الاجتماع الرسمي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والقيادة الفلسطينية أول من أمس ،وأكد على أن الخلل البنيوي في عملية المفاوضات الذي قاد إلى فشلها طوال الأعوام الماضية لا يزال قائما،و يتمثل برهن إنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني بموافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي والترتيبات التي تقترحها لذلك ،وليس وفق الإرادة الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة القاضية بإنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني. وأشار ألصالحي أن ما كشفته حركة السلام ألان عن نية بناء 14 وحدة استيطانية في راس العامود تأكيد جديد على مواصلة إسرائيل لسياستها الاستيطانية في القدس وباقي الأراضي المحتلة ،مضيفا أن ما بدا وكأنه تعهد بعدم البناء في القدس ما هو إلا تحايل على جوهر المطالبة الفلسطينية والدولية بالوقف الشامل للاستيطان ويمثل تسوية حل وسط فضفاض بين حكومة إسرائيل و إدارة أوباما لمعاودة المفاوضات دون ضمانات حقيقية وجادة بوقف الاستيطان. واستطرد ألصالحي انه بسبب عدم وجود ضمانات حقيقية وكافية بوقف الاستيطان فقد جدد حزب الشعب الفلسطيني معارضته لاستئناف المفاوضات، وأضاف ألصالحي أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة عمقت هذا الخلل البنيوي في المفاوضات طوال الأعوام الماضية كما عطلت دور مؤسسات الأمم المتحدة ووفرت المظلة الدائمة لحماية إسرائيل في المحافل الدولية وتجاوبت مع المسعى الإسرائيلي لخفض سقف القرارات الدولية وإعادة صياغتها بما يسمى اتفاق الطرفين كبديل عن القرارات الدولية وبذلك فقد امتلكت حق النقض الدائم على أي تفدم في المفاوضات وفي العملية السياسية برمتها. وأوضح ألصالحي في تصريح لوسائل الإعلام أن بعض المكاسب التي تحققت خلال العام الماضي يعود إلى تغليب إستراتيجية النضال السياسي والمقاومة الشعبية، على إستراتيجية حصر العمل السياسي بالمفاوضات وهو الأمر الذي زكت الحياة فشله وتعثره على مدى الأعوام الماضية وفي ظله باتت عملية المفاوضات وكأنها هي الهدف لذاتها. . وختم ألصالحي بالتأكيد أن استئناف المفاوضات في ظل التراجع عن المطالب التي حددها المجلس المركزي الفلسطيني يهدد بتبديد النجاحات التي تحققت خلال العام الماضي وبفك طوق العزلة عن حكومة نتنياهو وممارساتها ، منوها إلى أن حزب الشعب يدعو إلى التمسك إلى اعتماد إستراتيجية بديلة تقوم على استبدال عملية المفاوضات المختلة بالإرادة الدولية وبالعودة إلى مؤسسات الأمم المتحدة من اجل ترسيم حدود الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال عن أراضيها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ،وبمواصلة العمل مع القوى الشعبية والرسمية من اجل إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وليس التفاوض حولها ،ونزع الشرعية عن ممارساتها العدوانية وسياسة الابرتهايد التي تمارسها ،وكذلك بالسعي لبناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية
