رام الله / سما / قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، إن برنامج المساعدات الطارئة الذي تديره الوزارة هو أداة مهمة من أدوات تعزيز صمود المواطنين وتخفيف معاناتهم من سياسات الاحتلال واعتداءاته المتكررة. وأضافت المصري خلال اجتماعها مع عدد من المسؤولين عن البرنامج في الوزارة، أن مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية تضاعفت بعد نقل ملف المساعدات الطارئة من مجلس الوزراء لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المهنية والشفافية والعدالة في التعامل مع المحتاجين والمتقدمين بطلبات المساعدة. وأوضحت أن البرنامج هو وسيلة لتحقيق التضامن الاجتماعي وتجسيد مسؤولية المجتمع والحكومة تجاه المواطنين الذين يتعرضون لظروف صعبة وطارئة أو كوارث طبيعية، كما أنه يعزز الاتجاه الذي تسير عليه الحكومة في تحويل وزارة الشؤون إلى مظلة موحدة للمساعدات الاجتماعية. وأشارت إلى أن الحكومة زادت قيمة المساعدات الطارئة إلى أكثر من مليون شيقل شهريا منذ بداية العام الحالي، وهو ما مكن الوزارة من توسيع دائرة المنتفعين لتشمل كافة المحافظات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة، كما أن زيادة المخصص الشهري مكنت من شمول مختلف الفئات التي يستهدفها البرنامج وتنطبق عليها شروط المساعدة. وأضافت أن برنامج المساعدات الطارئة موجه للفئات التي لا تستفيد من خدمات الوزارة وبرامجها للمساعدات المنتظمة الموجهة للفئات الأشد فقرا،وإنما هو موجه لمن يتعرضون لظروف آنية وطارئة معربة عن أملها في زيادة المبلغ المخصص من الحكومة لهذا النوع من المساعدات، وذلك في ضوء الارتفاع المخيف في نسب الفقر والبطالة، ومحدودية الفئات التي تستفيد من برامج المساعدات المنتظمة للوزارة، منوهة إلى أن عدد الأسر الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر الشديد يصل إلى نحو 170 ألف أسرة. وأوضحت المصري، أن البنود التي تشملها المساعدات الطارئة تشمل الحالات التي لا يمكن تغطيتها من خلال البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية، والحالات المتضررة من إجراءات الاحتلال الآنية كعمليات الاجتياح والمداهمات وهدم المنازل أو الاستيلاء على الأراضي وتدمير المزروعات والممتلكات، وتشمل مساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية كالسيول والفيضانات، وتقديم المساعدات الإنسانية وتذاكر السفر للمرضى ومرافقيهم، وبخاصة لمن يستفيدون من التحويلات العلاجية لوزارة الصحة وممن لا يمكنهم تحمل نفقات السفر وبدل الإقامة. وبينت المصري أن المساعدات تشمل بند تأهيل السكن للفقراء، ويقصد به توفير الاحتياجات الضرورية للحياة الإنسانية الكريمة وليس عمليات التشطيب والترميم التي يقوم بها معظم المواطنين بشكل اعتيادي، كما تشمل المساعدات مواءمة أماكن السكن للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشغال العامة واللجان الشعبية في المخيمات والمجالس المحلية ولجان المشاريع، وتشمل كذلك شراء أجهزة مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. من جانبها، قالت مرام عينبوسي مسؤولة لجنة المساعدات في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن طلبات المساعدة يجب أن تقدم لمديريات الشؤون، وهي تخضع لفحص وتدقيق اللجان المختصة على مستوى المديرية والوزارة. وأشارت إلى أن الوزارة صرفت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر نيسان أكثر من أربعة ملايين شيقل على برنامج المساعدات الطارئة، حيث استفاد من هذه المساعدات ألف وعشر حالات، نصفها تقريبا في قطاع غزة، مشيرة إلى أن نحو نصف المبلغ موجه لحالات الفقر الطارئة، فيما ذهب النصف الآخر لتعويض الأضرار الناجمة عن إجراءات الاحتلال، وترميم المساكن وتوفير الأجهزة الطبية. وأهابت بمنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية والقروية مساعدة الحالات الفقيرة كل في نطاق عملها في التعرف على مزايا هذا البرنامج والبنود التي يمكن للمحتاجين الاستفادة منها. وأضافت أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة وعبر مختلف وسائل الإعلام عن وجود هذا البرنامج وبنوده لكن وصول المعلومات الصحيحة لمستحقيها يحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأهلية، لا سيما أن أكثر الناس حاجة لهذه المساعدات هم من اقل الناس احتكاكا بوسائل الإعلام.
