خبر : مسئول مصري يؤكد أن بلاده ترفض تماما تهجير أى فلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء

الأربعاء 05 مايو 2010 02:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسئول مصري يؤكد أن بلاده ترفض تماما تهجير أى فلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء



القاهرة (شينخوا) أكد اللواء مراد محمد موافى محافظ شمال سيناء بمصر أن بلاده ترفض تماما تهجير أى فلسطيني من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى أن القضاء على أى مخطط "للترانسفير" فى سيناء يتوقف على توطين ثلاثة ملايين مصرى فيها. وقال موافي، فى مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))  إن بلاده منتبهة تماما لأى مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء، لافتا إلى أن القضاء على أى مخطط "للترانسفير" فى سيناء يتوقف على توطين ثلاثة ملايين مصرى فيها، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن التوطين كفيل بالقضاء علي مطامع الآخرين فى سيناء. وأضاف أنه بالفعل هناك مخططات إسرائيلية لإقامة وطن بديل للفلسطينيين بدعم غربى، وتابع "نحن نعلمه لكن من سيسمح لهم بتنفيذ ذلك، نحن قضينا أعواما طويلة من الحروب والصراع من أجل سيناء، ودماء الشهداء روتها، أى عاقل يرى أن نفرط فيها، لن نفرط فيها أبدا، الأمر ليس بهذه البساطة". ولفت موافي إلى أن الفترة القادمة ستشهد تركيزا على محور تنمية سيناء، وأنه في سبيل ذلك سيقدم تصورا للرئيس حسنى مبارك لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة سيناء على غرار ما حدث في مشروع السد العالى، وأنه أتفق مع مستثمر كبير لإنشاء مشروع سياحى عملاق سيحول سيناء لمنطقة جذب سياحى، رافضا الإدلاء بأية تفاصيل لحين إتمام الموافقات الخاصة بالمشروع، وتوسيع قاعدة الاستثمار الزراعي. وأوضح محافظ شمال سيناء أن ما يحدث من عمليات تهريب لقطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية، أمرا غير مقبول ولن يستمر، مضيفا أنه لا يقبل أبدا أن يشتغل أبناء سيناء فى التهريب لغزة أو حفر الأنفاق التى يراها تضر بمصر. وحول وجود مخطط لإخلاء المنطقة الحدودية لمنع التهريب لقطاع غزة، شدد موافي على أنه لا يوجد مخطط منظم لتهجير سكان رفح ونقلهم لمكان آخر، لكن هناك طلبات من أهالى متضررة من الأنفاق ومنازلها شبة منهارة تريد مساكن بديلة، وأن هناك قرابة 150 أسرة متضررة من ذلك وستبنى لهم منازل بعيدا عن الحدود التى يجرى تأمينها بشكل كامل. وشدد موافي على أن بلاده لن تسكت على ما تقوم به أى دولة من العبث فى دول حوض النيل، وإثارة القلاقل هناك، وتأكيده على أنه بعد أن كانت المخاوف تأتى من الحدود الشرقية باتت تأتى أيضا من الجنوب، منتقدا تقاعس القطاع الخاص عن التنمية فى سيناء رغم كونها تتمتع بمقومات هائلة. وأوضح أنه يعد تصورا لعرضه على الرئيس مبارك لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة سيناء على غرار ما حدث في مشروع السد العالى. من ناحية أخرى، قال محافظ شمال سيناء إن هناك بعض الخلافات القبلية فى المحافظة ونسعى إلى حلها من خلال جلسات خاصة مع القبائل التى تعتبر الدرع الواقى وحماة الحدود الشرقية وأن الخلافات البينية يسهل حلها بالعرف السليم، مشيرا إلى أن العمل على المحور الأمنى والتنموى متوازيان للتنمية والاستقرار. وأوضح أنه أتفق مع مستثمر كبير لإنشاء مشروع سياحى عملاق سيحول سيناء لمنطقة جذب سياحى، رافضا الإدلاء بتفاصيل لحين إتمام الموافقات الخاصة بالمشروع. وفيما يتعلق بمصير ترعة السلام المتعثر، قال موافي "خلال شهرين ستعود الترعة للحياة من خلال الاستثمار الزراعى الصناعى بنظام حق الانتفاع والذى لا يراه معوقا للتنمية وهدفه حماية أراضى سيناء لكن الأفراد من حقهم تملك منازلهم". وأشار إلى أن مسألة التملك فى ترعة السلام ستكون بنظام الأسهم للأفراد من أبناء سيناء "مثلا أنا لى خمسة أفدنة فى إطار شركة كبيرة قابضة لهذا الأمر"، وقال "نرفض أن يتم تملك أراضى للأجانب، لكن يمكن مساهمتهم فى رؤوس أموال الشركات على أن تكون النسبة الأكبر والإدارة للمصريين". تقع محافظة شمال سيناء في الشمال الشرقى لجمهورية مصر العربية بين خطى طول 32,34 شرقا وخطى عرض 31,29 شمالا، ويحدها شمالا البحر المتوسط بطول 220 كم، أما جنوبا فخط يمتد من جنوب ممر متلا حتى رأس النقب ويحدها من الشرق الحد السياسى لمصر مع إسرائيل أما غربا فيمثل خط ممتد من ممر متلا جنوبا حتى بالوظة شمالا. لسيناء أهمية استراتيجية كبرى (خاصة شمال سيناء) حيث تمثل الحصن الشرقى لمصر وهو المعبر الذي عبرت منه معظم الغزوات التي استهدفت مصر سواء في التاريخ القديم أو الحديث. وتبلغ مساحة شمال سيناء حوالي 27564 كم2 ويقدر عدد سكانها التقديرى بـ 311 ألف نسمة لعام 2005، يعيش 86.5 % من السكان على الشريط الساحلى وتبلغ نسبة مساحة المراكز الساحلية 21.4 % من المساحة الكلية للمحافظة.