رام الله / سما / قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن حكومة إسرائيل هي الوحيدة في العالم التي تشرع أعمالها التعسفية واللانسانية بحق الأسرى الفلسطينيين وتضعها في إطار قانوني، ما يعتبر استهتارا بالمبادئ والقيم الإنسانية الدولية، محذرا من أن ذلك سيترك آثارا خطيرة على حقوق الأسرى الفلسطينيين. جاءت أقوال قراقع تعقيبا على ما نشرته صحيفة ’هآرتس’ الإسرائيلية تحت عنوان: ’رئيس الوزراء الإسرائيلي يفحص اقتراح قانون لتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين’، حيث تقدم بهذا القانون عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود داني دانون ويتضمن القانون حرمان الأسرى من زيارات الأهل ومن التعليم ومشاهدة التلفاز ومن إدخال الكتب والصحف وعزل المعتقلين في زنازين انفرادية لمدة غير محددة. وأشار قراقع أن سياسة رسمية وممنهجة بدأت تطبقها إدارة السجون بحق الأسرى حتى قبل إقرار هذا المشروع تضمن التضييق على حياة الأسرى وبالتحديد الحرمان من الزيارات. وبين قراقع أن 1200 عائلة من الضفة محرومة من الزيارات وكافة أسرى غزة وعددهم 900 أسيرا محرومين من الزيارات منذ 3 سنوات، وأن التعليم توقف في السجون حيث منع الأسرى من إدخال الكتب ومن تقديم امتحانات التوجيهي منذ عامين، وأن سياسة العزل الانفرادي متواصلة حيث لازال يقبع 14 أسيرا في العزل بعضهم منذ 8 سنوات. واعتبر قراقع أن حربا لا أخلاقية ولا إنسانية تشنها حكومة إسرائيل على حقوق الأسرى، وتضع كافة إجراءاتها في إطار ما يسمى القانون وهو مناف ومخالف لأبسط المبادئ والحقوق الإنسانية في العالم، مشيرا أنه سبق لحكومة إسرائيل أن شرعت ممارسة التعذيب بحق الأسرى ووضعته في إطار قانوني وهو تشريع لجرائم حرب وأعمال لا إنسانية تتناقض مع اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. ودعا قراقع إلى توفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى وتدخل عاجل من الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان في جنيف لوضع حدّ لمثل هذه الممارسات الخطيرة.
