غزة/ سما/ حذر د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من خطورة المخططات الاسرائيليةالمتسارعة الهادفة إلى سلب الأرض وتهويد المقدسات، مؤكدا أن مشروع القانون الذي تسعى إلى عرضه عضو الكنيست الاسرائيلي "تسيبي حوتبوئيلي" وأعضاء آخرين من حزب الليكود من أجل ضم مستوطنات القدس إلى السيادة الاسرائيلية يشكل خطوة خطيرة تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض في إطار مصادرة الحق الفلسطيني وسلب وتهويد الأرض الفلسطينية وصبغها بالصبغة الاسرائيلية لحسم السيطرة الاسرائيلية على المدينة المقدسة ومنع أي محاولة لاستردادها في إطار أي حل أو تسوية محتملة مع الفلسطينيين. ويتضمن اقتراح القانون ضم مستوطنات "معاليه أدوميم, وإفرات, وجفعات زئيف" إلى السيادة الإسرائيلية في إطار بلدية القدس الأمر الذي من شأنه أن يؤدي في نهاية الأمر إلى فرض السيادة الإسرائيلي على منطقة غلاف القدس, وأن يفرض واقعا جديدا تستثنى بموجبه هذه الكتل الاستيطانية الكبرى من أي حل في إطار أي تسوية محتملة في المستقبل. وشدد بحر في بيان صحفي اليوم الاثنين على وجوب التصدي للمخططات الاسرائيلية الراهنة التي تتسارع وتيرتها بشكل غير مسبوق في ظل ضعف عربي واضح وصمت دولي مريب، مشيرا إلى أن محاولة اسرائيل لباس مخططاتهم لبوسا قانونيا عبر تشريعات قانونية يتم استصدارها من الكنيست تعبر عن مدى حجم وثقل وخطورة المخططات التي يُراد تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.وأكد بحر أن مواجهة هذه المخططات الاسرائيلية لن يتأتى إلا من خلال تكاتف فلسط
