القدس المحتلة / سما / تتجه الحكومة الاسرائيلية نحو اقرار مشروع قانون يدعو الى تشديد ظروف احتجاز الاسرى الفلسطينيين في اسرائيل وجعلها " مماثلة لظروف احتجاز الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط"، الاسير لدى حركة حماس في قطاع غزة. وتناقلت التقارير الاسرائيلية عضو الكنيست عن حزب الليكود، داني دانون، مقدم مشروع القانون، توقعاته بان توافق الحكومة الاسرائيلية على مشروع القانون في جلستها الاسبوعية الاعتيادية يوم الاحد القادم..! ونقلت عن مقترح مشروع القانون عضو الكنيست داني دانون، قوله انه كان ينوي طرح مشروع القانون في وقت سابق على اللجنة الوزارية للتشريعات ولكنه تلقى طلبا من ديوان رئيس الوزراء للانتظار "كي لا يمس بالمفاوضات الجارية لاطلاق سراح شاليط" . ولكن على اثر توقف هذه المفاوضات - يتابع المصدر ذاته - تلقى دانون الضؤ الاخضر لعرض مشروع القانون على اللجنة الوزارية يوم الاحد المقبل". وتقول التقارير الاسرائيلية ان اتصالات تجري حاليا مع وزارة الامن من اجل التوصل الى اتفاق يتيح للحكومة ان تتخذ قرارا بهذا الخصوص على اساس مشروع القانون المقترح، " فور ان يُزيل الطاقم المكلف مهام متابعة ملف شاليط " اعتراضه تخوفا من ان يمس القانون المقترح بفرص الافراج عن شاليط".. ونقلت المصادر الاسرائيلية عن دانون قوله إن رئيس الوزراء نتنياهو " بات يميل الان لدعم مشروع القانون".. ويتضمن مشروع القانون المقترح " حرمان الاسرى من زيارات الاهل تماما وحصرها فقط بزيارات لممثلي الصليب الاحمر كل ثلاثة اشهر وحرمان الاسرى من مشاهدة التلفزيون ومن التعلم ومن الكتب والصحافة والسجن الانفرادي لمدة غير محدودة ".. وعبرت مصادر في سلطة السجون الاسرائيلية عن خشيتها من ان تؤدي مثل هذه الاجراءات الى غليان في السجون والتمرد ومواجهات...!
