غزة / سما / دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر اليوم, الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرفع الحظر عن العمل البرلماني بالضفة الغربية، مؤكدا جاهزية المجلس التشريعي لاستئناف أعماله ومهامه الطبيعية وفقا للدستور الفلسطيني على أرض الضفة الغربية. جاءت تصريحات بحر في بيان صحفي وصل "سما" في معرض تعقيبه على تصريحات الرئيس حول عدم نيته تعيين نائب للرئيس بسبب غياب المجلس التشريعي هذه الأيام. وأشار بحر إلى أن المجلس التشريعي، وفي ظل مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وبمعزل عن نهاية الولاية القانونية والدستورية للرئيس عباس حسب القانون الأساسي الفلسطيني، على استعداد للتعاطي مع أي جهد يصب في اتجاه خدمة الأهداف والمصالح والقضايا الوطنية دون أي حساسيات فصائلية. وأكد أن المجلس التشريعي يعمل بشكل طبيعي ووفقا للأصول القانونية والدستورية في قطاع غزة، فيما يتم تعطيله لأسباب سياسية وحزبية على أرض الضفة الغربية، مشيرا إلى أن "التشريعي" أنجز عددا كبيرا من القوانين الهامة وأصدر عشرات القرارات الحيوية في مرحلة ما بعد الانقسام، ومارس أعماله ومهامه البرلمانية دون أية ضغوط أو عراقيل. وأبدى بحر استعداد رئاسة التشريعي لبلورة صيغة توافقية مع الرئيس عباس وحركة فتح تسمح بإعادة استئناف عمل ونشاط المجلس التشريعي في الضفة، مؤكدا أن خطورة التحديات الراهنة ومخططات الاحتلال بخصوص التهويد والاستيطان والتهجير يجب أن تشكل حافزا وقاعدة انطلاق لعمل برلماني وحدوي جديد ومثمر يدفع باتجاه التصدي لكافة المخططات الإسرائيلية وإنقاذ الوطن من براثن الهجمة الإسرائيلية التي تستهدف الأرض والمقدسات. وقال بحر إن " الظروف باتت مهيأة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتحقيق المصالحة البرلمانية كي تشكل مدخلا جوهريا لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، معربا عن قناعته الكاملة بأن البرلمان يجب أن يلعب دورا طليعيا في الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وأن قبة البرلمان يجب أن تضم تحت ظلالها كافة الجهود المباركة الهادفة لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام في ظل المرحلة المصيرية التي يمر بها شعبنا وقضيته الوطنية ". في سياق متصل أدان بحر إقدام أجهزة الأمنية في الضفة على منع حفل تكريمي أعدته رئاسة المجلس التشريعي لتكريم قدامى الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدا أن هذه الممارسات تخلق أجواء غير مبشرة وتعكر المناخات الإيجابية التي تستهدف تذليل العوائق أمام تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة التوافق الفلسطيني الداخلي، وتعبر عن عربدة أمنية ونهج لا وطني إزاء قضية يجب أن تكون فوق كل الخلافات الفصائلية والتباينات السياسية. وأوضح بحر أن قضية الأسرى هي محل إجماع وطني، وأن التضامن مع الأسرى يشكل واجبا دينيا ووطنيا وأخلاقيا وإنسانيا، مؤكدا أن إقدام أمن السلطة على منع الاحتفال التكريمي يشكل إهانة لقضية الأسرى وأهليهم، واستخفافا بكل القيم والمعاني والجهود الوطنية التي ترمي إلى تفعيل قضيتهم داخليا وخارجيا.
