غزة / استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قيام أفراد من الشرطة في غزة بتوقيف العديد من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مدينة غزة واقتحام مقر الجبهة الشعبية في خانيونس على خلفية بيان اصدرته الجبهة وانتقدت فيه الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في غزة . واكدت الشبكة ان هذة الخطوة الغير مبررة تتعارض مع القانون الأساسي الذي يكفل الحق بالرأي والتعبير ويصون التعددية السياسية والحزبية كجزء من الأعراف والتقاليد الوطنية والديمقراطية في مجتمعنا . وشددت على ضرورة احترام الرأي والتعبير لكافة المواطنين من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني والعمل الاستفادة من هذة الملاحظات بدلاً من التعامل بآليات من القوة مثل الاقتحام أو الاعتقال وغيرهما من الوسائل التي لن تساعد على توفير أجواءً صحية وسليمة تعمل على وحدة النسيج الاجتماعي الداخلي وزيادة تماسكه . وطالبت الشبكة بضرورة ارساء لغة الحوار الجاد والبناء على قاعدة القانون في حل اية اشكاليات بدلا عن ممارسة اية اجراءات بما في ذلك اقتحام المقرات والعمل الجدي على إغلاق ملف الاعتقال السياسي واحترام حرية الرأي والتعبير . واكدت على إن العمل على مواجهة سياسات الاحتلال والتي كان آخرها الأمر العسكري العنصري 1650 والتضامن مع الأسرى الأبطال بالسجون الإسرائيلية ، يتطلب إزالة كافة أسباب التوتر بالعلاقات الداخلية عبر العمل على احترام قيم الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان والحريات . وشددتعلى أن تمكين المواطنين وتعزيز صمودهم على ارضهم يتطلب الامتناع عن ما من شأنه العمل على تعميق حالة اليأس والإحباط بين صفوفهم ، الأمر الذي يتطلب العدول عن السياسة الضريبية المتبعة أخذا بعين الاعتبار تدهور مستوى المعيشة والارتفاع المذهل في معدلات الفقر والبطالة في مجتمعنا جراء سياسة الحصار والعدوان المستمر على شعبنا في قطاع غزة ، كما يتطلب توسيع مساحة الحرية والديمقراطية من أجل صون كرامة المواطن ثروتنا الأساسية في معركة الصمود والمقاومة .
