القدس المحتة / سما / دافعت رئيسة الرقابة الإعلامية في إسرائيل سيما فاكنين عن عمل جهاز الرقابة في اسرائيل نافية تبعية الرقابة للجيش الإسرائيلي بأي حال من الأحوال. وقالت فاكنين في مقابلة مع الموقع الالكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية: "ثمة سوء تفاهم منتشر بشأن الرقابة العسكرية، لسنا جزءا من الجيش وإذا تجولت داخل غرفة التحليل عندنا ستجد مدنيين في الأساس. لا نتبع الجيش ولكننا مرتبطون به لأسباب فنية فحسب أما عملنا فهو يتم تحت رقابة الدولة". وأوضحت فاكنين عمل الرقابة الإعلامية بأنه قائم على أساس حماية أمن الدولة، وقالت: "إذا حدث صراع مباشر بين حرية الصحافة وأمن الدولة فإن الأمن مقدم على حرية الصحافة وفقا للمحكمة العليا ولكننا نعمل بشكل ليبرالي للغاية. لقد سبق وعملت في الاستخبارات ويمكنني القول إني أتمنى أن يقوم أعداؤنا بنشر أشياء كتلك التي ننشرها". وردا على سؤال حول كيفية تأثير نشر تقارير صحافية أو غيرها على أمن الدولة قالت فاكنين: "عدونا هو رجل الاستخبارات الذي يجلس في دمشق ويقوم بتحليل الإعلام الإسرائيلي والانترنت. سأقوم بمنع نشر أي شيء يصل إلى مكتبي وأرى أنه سينقل معلومات ذات قيمة للعدو. ربما يكون هذا الشيء حرفا أو كلمة أو جملة أو مع الأسف أكثر من ذلك". وأضافت فاكنين: "ولكن هدفنا هو أن يكون تدخلنا في أضيق نطاق ممكن". وتطرقت فاكنين إلى تفاصيل عملها وعدد المواد التي يقرأها القائمون على الرقابة الإعلامية وقالت: "نتلقى شهريا آلاف المواد التي تتنوع بين عنوان في صحيفة وتصل إلى كتاب كامل تستغرق مراجعته عدة أشهر..ونعيد من 80 إلى 85 في المئة من هذه المواد بدون أي تغيير في حين نعيد من 10 - 15 في المئة من المواد إلى الناشر مع الإشارة إلى ملاحظات معينة على بعض الأمور لا تزيد عن جملة واحدة في حين لا نمنع سوى 1 في المئة فقط من النشر". وتعقيبا على واقعة اغتيال القيادي في "حماس"، محمود المبحوح في دبي والتي أوضحت أن الصحافيين الإسرائيلين لم ينشروا كل ما يعرفونه عن الواقعة قالت فاكنين: "من دون التطرق إلى الواقعة بشكل مباشر يمكنني القول إن بعض الصحافيين الإسرائيليين لديهم احساس عال بالمسؤولية. وبعضهم يراعي الأوضاع الأمنية بشكل أكبر مما نفعل نحن في الرقابة". وفيما يتعلق بمدى تدخل السلطات الأمنية لمنع نشر مادة معينة، وعما إذا كان من الممكن أن يقوم رئيس "موساد" على سبيل المثال بالاتصال لمنع النشر قالت فاكنين: "إذا رأى رئيس موساد أني على وشك ارتكاب خطأ من خلال نشر مادة بعينها فيمكنه ارسال مبعوث أو الحديث معي بشكل مباشر، وهو أمر حدث قبل ذلك ولكن عندما أقول له أنا آسفة ولا أرى أن نشر هذه المادة سيضر بأمن الدولة فلا يكون أمامه إمكانيات قانونية لدفعنا لتلبية طلبه". وتطرقت رئيسة الرقابة إلى قضية الجندية الإسرائيلية السابقة التي تم وضعها رهن الاقامة الجبرية بعد اتهامها بنقل معلومات خاصة بالجيش إلى صحافي يعمل في صحيفة "هآرتس" ومنع وسائل الإعلام من الحديث عن القضية طيلة ما يزيد عن أربعة أشهر، وقالت: "من المهم التأكيد بأن القاضي هو الذي أصدر هذا القرار..الرقابة تضع في الاعتبار الأضرار المحتملة على أمن الدولة أما الحظر القضائي للنشر فهو يضع في الاعتبار أمورا أخرى من بينها الحفاظ على سرية التحقيقات الجارية". وأقرت فاكنين بأنها كانت ترى أيضا أنه من الأفضل رفع حظر النشر قبل ذلك، وقالت :"قلت هذا الرأي خاصة بعد أن تناولت الصحافة الأجنبية الأمر إذ كان يتعين وضع الصورة الدولية لإسرائيل في الاعتبار". وأضافت:"التقارير في الصحف الأجنبية جعلت إسرائيل تبدو كدولة من العالم الثالث".
