غزة / سما / اكدت مصادر فلسطينية في قطاع غزة لوكالة "سما" ان البنك العربي وجه الى العشرات من الموظفين رسائل تطالبهم بالاستقالة الاجبارية من وظائفهم تحت طائلة التحذير من فقدان مستحقاتهم كاملة . وقال موظفون في البنك ان مدراء البنك ابلغوا عبر الهاتف العشرات من الموظفين بضرورة الحضور قبل الساعة الواحدة ظهرا الى مقر البنك بغزة والتوقيع على استقالة اجبارية كي يتاح لهم تسلم مستحقاتهم. وقالت المصادر ان فرعي البنك الرئيسين الان مغلقان الان ولا تستقبل الا طلبات الاستقالة فيما تسود حالة من الارتباك والذعر بين الموظفين. وقالت موظفة في البنك لوكالة "سما" ان الادارة اتصلت بها الساعة التاسعة صباحا لتخبرها بان امامها 3 ساعات لاتمام اجراءات استقالتها الاجبارية والا فانها ستفقد مستحقاتها مشيرة الى انها الان في طريقها الى البنك للحصول على المستحقات. وقال موظف اخر "اذا كان البنك العربي يجري تقليصات ادارية واصلاحات فلماذا تتم العملية في قطاع غزة وليس بالضفة؟". وقال ان العرض المقدم هو ان يتيح للموظف الحصول راتب 24 شهرا والادخار والاستقالة الفورية بعد التوقيع ومن يرفض يحرم من المزايا التي سيقدمها". وقال موظف اخر إنه تم الاستغناء عن 35 موظفا في فرع غزة فيما تبقى تسعة آخرين, أما فرع الرمال فتم الاستغناء فيه عن 73 موظفا, أما فرع خان يونس فقد تم إقالة 21 موظفا وتبقى 25 آخرون. الا ان مصادر مطلعة اكدت لوكالة سما "ان البنك العربي اتخذ قرارا استراتيجيا بتقليص خدماته واعماله في قطاع غزة جراء الاوضاع السائدة "دون ذكر مزيد من التفاصيل. وقالت المصادر ان الغريب في خطوة البنك العربي انه كان يدفع لموظفيه بعد عام 1967 حين اغلق البنك فروعه بغزة رواتب لموظفيه حتى مماتهم ومنهم جلال ترزي وحيدر العلمي. من جهته قال مصدر مسؤول في البنك العربي ان البنك يعمل ولايزال في خدمه الجمهور الفلسطيني وفق احدث الانظمه العالمية وان ما حدث في قطاع غزة من اقاله لعدد من العاملين هو خبر غير دقيق على الاطلاق وانما تم ضمن سياسة البنك العربي في تقليص عدد العاملين في كافه فروع البنك في الضفه الغربيه وقطاع غزة منذ ثلاثة سنوات وقد تم في الضفه الغربيه الا انه لم يتم اقاله اى من العاملين فيه وانما تم نقلهم الى فروع جديده تم افتتاحها في اماكن جديده لما يتطلبه حجم السوق الفلسطيني ونتجية للنشاط الاقتصادي فيه .واكد المصدر " ان البنك العربي له ثلاثة فروع في قطاع غزة يعمل فيها ما يقارب 104 موظف وموظفه وحجم العمل في قطاع غزة قليل جدا ولايتناسب اطلاقا مع عدد الموظفين في فروع البنك ومع ذلك فان البنك العربي قدم عرضا للموظفين يتضمن تعويضهم براتب شهرين عن كل عام خدمه بما لايتجاوز 24 عاما اضافه الى راتب سته اشهر لكل موظف اضافه الى راتب الانذار وان كافه الموظفين قد قبلوا بهذا العرض دون قيد او شرط .واضاف المصدر ان النك العربي سيقبى دائما البنك الذى يستحق ثقه زبائنه وجمهوره العريض في كافه انحاء العالم .
