رام الله / سما / اكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده اليوم على مضي الوزارة في اعادة صياغة الاطار التشريعي الناظم للاقتصاد الفلسطني، واعادة النظر في البيئة التشريعية للاقتصاد الفلسطيني حتى نتمكن من فلسطنة التشريعات في الشأن الاقتصادي مع نهاية خطة العامين للحكومة الفلسطينة وقد جاء ذلك خلال اجتماعه في مقر الوزارة مع الفريق الوطني لاعداد مشروع قانون الصناعة وقانون الاتحاد العام للصناعات. واشار د. ابولبده وبحضور الفريق الوطني بانه لا بد من وجود منظومة تشريعة اقتصادية متكاملة مع نهاية 2011، وهذا يتطلب تعاون وثيق ما بين الوزارة ، ورئاسة الوزراء، والرئاسة، والتشريعي، والقطاع الخاص، والمجتمع الاهلي والجهات ذات الخبرة في السياسات الاقتصادية حتى يكون عندنا الامكانية من تقديم اطار متوزان اخذين بعين الاعتبار مصالح الشركاء، واهمية ان تتمتع فلسطين ببيئة استثمارية جاذبة ومنافسة. وقد استعرض الفريق الوطني الاطار السياسياتي لمشروع قانون الصناعة، والمواد القانونية في مسودة القانون لافتا الى اهميته في زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الاجمالي، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي، وتنظيم النشاط، وتحقيق التنيمة المستدامة، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات الصناعية. ولتحقيق تلك الاهداف اكد الفريق على ضرورة ان يتضمن القانون الجوانب التنظيمية والرقابية والتنموية، مشتملة على التراخيص الصناعية، والتسجيل الصناعي، وانشاء بنية تحتية مناسبة للصناعة، والرقابة والتفتيش على المنشات الصناعية، وحوافز تشجعية لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، ولتشجيع وتنمية الصادرات، والحفاظ على البيئة.
