القدس المحتلة / سما / قررت الحكومة الإسرائيلية وقف عمليات الصيد في بحيرة طبريا لمدة عامين، مشيرة إلى أن طاقم وزاري خاص سيتابع ويراقب تطبيق تلك الخطة بحذافيرها، والتي ستُفرَض بموجبها غرامة مالية قدرها 1000 شيكل على كل صياد يخالف القانون، بالإضافة إلى مصادرة قاربه، وق يصل الحال إلى حرمانه من مساعدة اقتصادية مستقبلية من قبل وزارة الزراعة. وتفيد صحيفة "اسرائيل اليوم" أن القرار ينص على وقف عمليات الصيد في البحيرة لمدة عامين، وذلك حتى أبريل 2012، من أجل إتاحة الفرصة لثروة سمكية أفضل. ومن المفترض أن يصادق الكنيست اليوم على مثل هذا القرار، والذي تقدَّم به وزير الزراعة "شالوم سمحون"، حيث سيكون هناك أنظمة جديدة لعملية الصيد بعد انتهاء الفترة المذكورة، وستقوم إدارة البحيرة برفقة الشرطة البحرية الإسرائيلية بمتابعة الأمر على الأرض. ومن المعلوم أن هناك حوالي 170 من الصيادين يعملون في تلك البحيرة مُسجلون في وزارة الزراعة، والذين سيتم تحويلهم إلى مهنٍ أخرى حتى انتهاء المدة المحظورة. وستقوم الحكومة بتمويل هذه الخطة كاملة بمبلغ وقدره 5.7 مليون شيكل، وتأتي هذه الخطة لمعالجة الثروة السمكية في البحيرة، والتي لوحظ انخفاضها بنسبة كبيرة في العامين الماضيين، الأمر الذي يعود بالسلب على الجمهور الإسرائيلي.
