غزة / سما / طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان بضرورة التطبيق الأمثل لكافة قواعد ومبادئ سيادة القانون والمتمثلة بإعطاء المتهم الحق في إن يقدم لمحاكمة عادلة وعلنية تضمن له مبدأ إن المتهم بريء حتى تثبت ادانتة وان يتم ذلك إمام محكمة مشكلة وفقا لقانون ووفقا للاجرات القضائية المنصوص عليها في القانون الأساسي وقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936. وأضاف المركز :" ان أي متهم لابد وان يعطي الحق في الدفاع عن نفسه أو تنتدب له المحكمة محامي للدفاع عنة وان أي عقوبة تثبت ادانتة بها كعقوبة الإعدام لابد وان يكون الهدف منها هو القصاص لمن ارتكب إعمال ضر بالمصالح العليا للوطن والمواطن أو تثبت تعاونه مع الجهات الأجنبية وبث الذعر وإضعاف الروح الوطنية لدى الموطنين ". وقال:" ان هذا الأمر يأتي تأكيد لما ورد في القانون العقوبات الفلسطيني فيما يتعلق بعقوبة الإعدام ". وأضاف:" ان تطبيق عقوبة الإعدام لابد وان يتناسب مع قواعد حقوق الإنسان ووفقا للصالح العليا وان تطبيق هذه العقوبة في أضيق نطاق ممكن وأنه لابد وان تكون هذه العقوبة ردعا وقصاصا وفقا لقواعد القصاص الشرعية والقانونية بمن يثبت بحقهم م إحكام تستوجب هذه العقوبة ويثبت مشاركتهم في قتل مواطنين ابر ياء على يد الاحتلال نتيجة ما قاموا بة من افعال أو معلومات قدمت للمحتل ".
