رام الله / سما / أكد رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في رام الله سلام فياض اليوم, أن السلطة الوطنية تعمل مع كافة الأطراف الدولية لضمان إلغاء القرار العسكري الإسرائيلي رقم 1650 المسمى منع التسلل ومنع تنفيذه, والذي يهدد بترحيل عشرات آلاف المواطنين من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها. وقال فياض في تصريحات صحافية إن القرار، بسبب غموضه، فإنه يفتح الباب أمام سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لتفريغ مناطق من سكانها، وترحيلهم بصورة جماعية، تحت دعاوي الحصول على إذن، بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال، وتسهيل السيطرة على أراضيهم، وتوسيع الأنشطة الاستيطانية عليها، وخاصة في القدس الشرقية، والمناطق الواقعة خلف الجدار، ومناطق الأغوار والتي تصنف سلطات الاحتلال معظمها كمناطق عسكرية مغلقة. كما أنه يحمل مخاطر تشتيت وترحيل آلاف العائلات المقدسية التي لم تمنحها سلطات الاحتلال حقها المشروع للإقامة في القدس الشرقية ومنع المقدسيين من دخول باقي مناطق الضفة الغربية وعزلهم عنها، وكذلك مخاطر ترحيل الآلاف من أبناء قطاع غزة المقيمين في محافظات الضفة الغربية ويعملون فيها. هذا بالإضافة إلى إمكانية ترحيل آلاف الفلسطينيين من وطنهم بحجة عدم استكمال إجراءات الإقامة، وكذلك الأجانب المقيمين في الضفة الغربية لأسباب متعددة بما في ذلك المتزوجون من فلسطينيين. واعتبر فياض أن هذا القرار يتناقض مع القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التي أدانت الإبعاد، والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة. كما أنه يتناقض مع الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ويمس بصورة خطيرة بوحدة الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها كياناً واحداً، كما يمس بصلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب تلك الاتفاقات في مسؤولياتها الكاملة عن مواطنيها، وتنظيم السجل السكاني، بل ويلغي هذه الصلاحيات من خلال اعتبار مجموعات واسعة منهم كمتسللين في بلدهم، بما في ذلك فئات من المسجلين رسمياً لديها. كل ذلك تحت دعاوى الحصول على إذن مسبق، وفتح إمكانية الإعلان عن أي منطقة كمنطقة مغلقة، وأن دخولها يستوجب الحصول على إذن مسبق في خطوة تطلق سلطة قادة قوات الاحتلال لتكبيل حرية الحركة للفلسطينيين، ومنعهم من دخول المناطق المستهدفة، تمهيداً لمصادرتها وتوسيع الاستيطان عليها، في تناقض واضح مع الشرعية الدولية ومرجعية العملية السياسية. ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي وأطراف اللجنة الرباعية، وخاصة الولايات المتحدة، إلى التنبه من مخاطر هذه الانتهاكات والإجراءات غير القانونية، وتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم من القرار المذكور، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وإنفاذ القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والإلغاء الفوري لهذا القرار وكافة القرارات العسكرية التي تنتقص من مكانة ودور السلطة الوطنية، وحرية حركة المواطنين الفلسطينيين، وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة، والتوقف عن تقويض جهود السلطة الوطنية في بناء المؤسسات القوية والقادرة على القيام بواجبها تجاه مواطنيها ورعاية مصالحهم.
