محاكمة ايهود اولمرت، الذي كان رئيس بلدية القدس ورئيس وزراء اسرائيل، تجري في القدس في اجواء لا يوجد فيها أي مؤشر على الحياة العادية. بدايتها تم تأجيله الى أن تعزز الدفاع بمن يحل محل احد النواب العامين، الذي عين مستشارا قانونيا للحكومة. وبعد ذلك تم التزامن الدقيق للهجوم على النيابة العامة، بنشر اقوال مسيئة قالها عن السلطة القضائية عضو مركزي في فريق المدعين العامين. وفي الاسبوع الماضي وقعت مفاجأة اكبر بكثير. طلب من الادعاء العام بوقف البحث في الملف الذي يعنى بمركز الاستثمارات، بسبب تحقيق جديد يشارك فيه ايضا متهمون وشهود يرتبطون بهذا الملف. وفي النهاية تم ايقاف سماع الشهادات وسيستأنف في 6 ايار. حتى ذلك الحين، يجدر صرف الانتباه عن محاكمة اولمرت الى القضية الجديدة، او للدقة الى قضية قديمة استنفد التحقيق فيها بتأخير وفي ظروف تظهر ببطء – هولي لاند. عمليا، هولي لاند هو الاسم السري للنشاط المشبوه كجنائي والذي وقع، ظاهرا، في سلسلة مشاريع في ارجاء البلاد نطاق المباني في هولي لاند هو الابرز بينها، ببساطة، في مشهد القدس. ويجري التحقيق في الفساد في العلاقات بين المستثمرين، الموظفين والسياسيين، سواء على المستوى البلدي ام على المستوى الحكومي. نائب رئيسة محكمة الصلح في ريشون لتسيون، الذي اطلع على مادة سرية لتعليل طلب اعتقال بعض المشبوهين، اخذ الانطباع بانه يوجد شيء في الشبهات، وان هذه قضية فساد خطيرة للغاية. وحيال علامات الاستفهام في القضية تبرز علامة تعجب لا لبس فيها، برج هولي لاند الذي يشذ على نحو ظاهر عن محيطه عن انماط الادارة السليمة. واضح أنه كان هناك من فرضه على القدس. من، بالضبط، ومقابل ماذا – هذا ما يجري التحقيق فيه. رسميا، اولمرت يرتبط فقط بالمحاكمة وليس بهولي لاند، ولكن مقربيه مشبوهون بل ومعتقلون في القضية ومحاميه تحدث، وان كان باستخفاف، عن امكانية اعتقاله. اولمرت تغيب عن محاكمته بشكل خاص وعن اسرائيل بشكل عام الى جملة غريبة من الاعمال التجارية، كرة القدم ومعسكر اوشفتس. هذا سلوك مرفوض لمن ليس فقط يدعي براءته بل وايضا يبث أملا بالعودة الى الحياة العامة. على الشرطة والنيابة العامة ان توضحا علنا ودون ابطاء اذا كان اولمرت مشبوها في التحقيق في قضية هولي لاند. يحتمل أن في مرحلة سابقة من التحقيق كانت من ناحيتهما حاجة الى الغموض في هذه التفاصيل، اما في هذه اللحظة فان الاهتمام العام يستدعي تبديد هذا الغموض.
