رام الله / سما / دعا وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، جامعة الدول العربية، إلى التحرك العاجل لتطبيق قرار القمة العربية التي عقدت في دمشق 2008، باعتبار 17 نيسان يوما عربيا للأسير الفلسطيني. وطالب في رسالة وجهها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ببذل المساعي والجهود لدى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب طبقا لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة. وثمن قراقع في رسالته قرارات مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بالقاهرة يوم 14/11/2009 والذي قرر تكليف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال واعتبارهم أسرى حرب وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة. وتوقع قراقع أن تشهد العواصم العربية فعاليات لنصرة الأسرى في يوم الأسير الفلسطيني باعتبار أن دعم الأسرى ومساندة مطالبهم بالحرية هو واجب عربي وهناك مسؤولية عربية بالوقوف إلى جانبهم على مختلف المستويات. وأوضح قراقع في رسالته أن أوضاع الأسرى أصبحت خطيرة ومقلقة في ظل انتهاك إسرائيل الممنهج لحقوق الأسرى وسياسة الانقضاض على كافة حقوقهم بما فيها حرمان الأهالي من الزيارات وفرض إجراءات عقابية فردية وجماعية على الأسرى. وجدير بالذكر أن أهالي الأسرى اتخذوا خطوة هي الأولى منذ عام 67 بالامتناع عن زيارة أبنائهم خلال شهر نيسان احتجاجا على سياسة ما يسمى المنع الأمني للمئات من العائلات من الزيارات وحرمان أهالي الأسرى في قطاع غزة من الزيارات منذ 3 سنوات، إضافة إلى الاستهتار بحقوق الأسرى من حيث الإهمال الطبي والتعليم وغيرها. وكشف قراقع في رسالته أن حالات الاعتقال وصلت خلال 2009 إلى خمسة آلاف حالة، ما يؤشر إلى مواصلة سلطات الاحتلال سياستها العسكرية والقمعية تجاه شعبنا وانه بات من الضروري أن يطرح ملف الأسرى أمام الأمم المتحدة وان يأخذ مكانته القانونية على اعتبار أن هناك التزامات دولية على دولة الاحتلال أن تقوم بها تجاه المعتقلين الفلسطينيين.
