غزة / سما /طالبت مجموعة من طلبة الجامعة الإسلامية اليوم، بضرورة الابتعاد عن مصادرة الحق في الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير، وذلك خلال دورة تدريبية عقدها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، بعنوان "الحق في حرية الرأي والتعبير والمعتقد"، ضمن مشروع نحو تسامح سياسي وفكري في أوساط طلبة الجامعات، والذي ينفذه المركز مع طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع، وذلك في قاعة المركز بغزة. وافتتح اللقاء منسق فعاليات مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان بغزة، الأستاذ طلال أبو ركبة، موضحاً أن هذه اللقاءات تأتي في إطار فلسفة المركز لتعميم ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني وخاصة في الأوساط الطلابية لما تشكله الجامعات من دور محوري ومؤثر في طبيعة العلاقات الفلسطينية، من خلال رفدها للمجتمع بطاقات علمية متنورة تستطيع قيادة المجتمع الفلسطيني نحو ديمقراطية حقيقية تستند إلى سيادة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز مفاهيم المواطنة لدى الشباب في الجامعات الفلسطينية، مشيراً إلى أن أهم معيقات العملية الديمقراطية في فلسطين، هو غياب المفهوم الحقيقي للحق في الرأي والتعبير، لدى مختلف ألوان الطيف الفلسطيني. ولفت إلى أن كل طرف يدعي امتلاك الحقيقة مستخفاً بما يحمله الآخر من آراء، بالإضافة إلى استخدام مصطلحات التكفير والتخوين ضد كل من يخالف رأيه، وهذه هي أساس الأزمة الحالية في الواقع الفلسطيني والتي نشهدها عبر وسائل الإعلام المختلفة. وأشار إلى أن ترسيخ مفهوم "المواطنة" هو أحد ضمانات التحول نحو الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وأن من أهم أسباب استمرار الحياة الانسانية وبقائها هو وجود التباين والاختلاف في معظم مفاصل الحياة، ولولا هذا الاختلاف والتباين لاستحالت الحياة ولما كان هناك حاجة ولا دافعا نحو التجديد واستمرار النوع والجنس. ونجد هذا التباين والاختلاف انعكس على ما نحب وما نكره والميول والرغبات وتغلغل الاختلاف الى حد تقييم المبادئ والاخلاق والمقدسات على انها مسائل خاضعة لقانون "الاختلاف في وجهات النظر". وأوضح أنه في الوقت الذي عانت التجربة الفلسطينية في مجال حرية الرأي والتعبير والإعلام، من انتكاسة حقيقية لتجربة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومتطلبات المجتمع الحر، بحيث كانت التجربة مريرة وقاسية لواقع العمل الإعلامي الفلسطيني، لاسيما في حالة تشوبها التعقيدات والتشويش والغموض كالحالة الفلسطينة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن ينشأ ويتطور إعلام حر ومتوازن وعصري في ظل تضييق وكبت ومصادرة الحريات، وتبعية الإعلام إلى السلطة الحاكمة، وبقاء الرأي محبوسا في صدر صاحبه أو السجن لمن يعارض آراء تلك السلطة، أو يمس بمصالحها. ونوه إلى أن الدستور الفلسطيني خصص في الكثير من بنوده مساحة كبيرة للحريات، وخصوصاً حرية الرأي والتعبير، والتي نصت عليها المادة 19، والتي أوضحت عدم جواز المساس بحرية الرأي والتعبير، إلا أن المواد اللاحقة بالقانون حملت جملة من النصوص التي تنتقص من حق الإنسان على صعيد حرية الرأي والتعبير. وفي ختام اللقاء أوصى المشاركون بضرورة حماية الحريات العامة، وخاصة حرية الرأي والتعبير، والابتعاد عن المساس بها وتقييدها بحجج واهية كالأمن القومي والأخلاق والمعايير الدينية، مطالبين كافة الفصائل الفلسطينية احترام حقوق الإنسان وخاصة الحق في الرأي والتعبير والمعتقد، لما له من أهمية في رفعة وتطور المجتمع.
