رام الله سما اكد سام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إن ما تم تطبيقه في وزارة المالية بشأن العلاوة الإشرافية مخالف للقانون والنظام والاتفاق مع النقابة في وقت اعلنت فيه نقابة المهن الصحية الاضراب الشامل يومي الاثنين والخميس .وقال زكارنة في تصريحات له إن الزمر شخصيا اجتهد وطبق الاتفاق وفق رؤيته دون الرجوع لامين عام مجلس الوزراء أو لرئيس الديوان الموجود خارج البلاد ولا مجلس الوزراء ولا النقابات حيث أوقف العلاوة الإشرافية على من حصلوا على رؤساء شعب ورؤساء أقسام وتم وصفهم انهم ضمن الفئة الثالثة".وطلب زكارنة، من الزمر ان يوضح من أين أتى بمسمى رئيس قسم فئة ثالثه؟ ولماذا لم يقرأ السيد الزمر المادة رقم 9 من قانون الخدمة المدنية الذي ينص أن جميع رؤساء الشعب والأقسام هم ضمن الفئة الثانية. ومطلوب ان يفرق لنا بين رئيس القسم بالفئة الثانية حتى نعلم هذا القانون السري الذي لا يعلم به الا هو نفسه؟ ولماذا يكلف الموظف بهذا القسم أو الشعبة دون العلاوة؟.وقال:"نسأل الزمر كيف تصرف مساعدات بالاف الشواقل دون توجهات من الرئيس او سند قانوني سوى موافقة المحاسب العام لموظفي مكتب وزير المالية؟ وهل هذه المساعدات هي الاولوية قبل صرفها لمن يقوموا بمهام وظيفية؟ وهل مدير عام يستحق مساعدة وبعض المتقاعدين الذين قادوا الثورة وبعضهم مات والاخر على فراش الموت والبعض الاخر لا يستطيع سداد التزاماته من تعليم ابناءه او علاجهم ؟ .وطالب ديوان الرقابة بالذهاب والتدقيق باليات الصرف التي تتم وتشكل عبئا على وزارة المالية وتمنع صرف حقوق الموظفين .وأشار زكارنه "أنه سينتظر لما بعد استلام الرواتب حتى تضح الصورة كاملة وبعدها سيدعو إلى اجتماع موسع لأعضاء النقابة للبت بتصرفات المحاسب العام في وزارة المالية" . وكانت نقابه العاملين في الوظيفة العمومية في محافظه جنين عقدت اجتماعا طارئا اليوم بحضور كافه أعضاء الهيئة الاداريه للنقابة وذلك من أجل مناقشه آخر التطورات التي تتعلق بتجاوز وزاره المالية تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة حول كافه القضايا التي تتعلق بجوهرها بنصوص قانون الخدمة المدنية ,>وفي بيانها الذي صدر عقب الاجتماع تساءلت عن الهدف من وراء هذه الممارسات الفردية التي يتم اتخاذها من قبل السيد يوسف الزمر محاسب عام وزاره المالية , معتبره أن خلق حاله الإرباك في صفوف الموظفين لا تخدم المصلحة ألعامه تحديدا في هذه الظروف ألاقتصاديه القهرية التي يعانيها كافه أبناء الشعب الفلسطيني على حد سواء , وعليه اعتبرت النقابة أن هذه الممارسات لا بد وان يتم محاسبه مرتكبيها وفقا للقانون الذي يفترض أن يكون الساحة الحقيقية لكافه القرارات , لا الاجتهاد الشخصي والرؤيا المزاجية لهذا المسئول أو ذاك , وأكدت النقابة أن كافه العاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية هم جزء أصيل من تركيبه وبناء هذه المؤسسات التي تعمل على خدمه أبناء الشعب الفلسطيني والرواتب التي تصرف لهم هي حقوق مشروعه ولا تدفع كهبات من خزينة شخصيه لأحد .و طالبت النقابة بضرورة عقد اجتماع طارئ لمجلس عام النقابة لمناقشه المقترحات والتوصيات التي اتخذت في كافه مجالس النقابة في المحافظات , مؤكده في الوقت ذاته على رفضها المطلق لهذا التلاعب الخطير الذي يجري في تنفيذ السياسات المالية التي باتت تشكل مصدر قلق وإرباك لقطاع الموظفين , وان التفسيرات المزاجية ليست وليده اللحظة ولكنها تأتي في سياق المحاولات العديدة والمتكررة للنيل من الحقوق والمكتسبات التي يحصل عليها الموظف .هذا وطمان البيان قطاع الموظفين في ألمحافظه على أن النقابة لن تقف صامته أمام هذا التجاوز والتلاعب بالقانون وان الاجتماع القادم لمجلس ألنقابه سيتم اتخاذ قرارات تنسم مع حجم هذا التجاوز الخطير . من جهته نفى المحاسب العام في وزارة المالية الفلسطينية يوسف الزمرما اورده زكارنة والنقابة وقال في تصريحات اذاعية ان الاتفاقية سارية ويجري تطبيقها.واكد الزمر ان القرارات بعد اجتماع الحكومة والنقابة رفعت لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 22/3، علما ان حاسوب الرواتب يتم اغلاقه بذات التاريخ، كما وان بعض المطالب تحتاج لايضاحات قانونية وتم رفعها للدائرة القانونية واعيدت بعد مناقشتها قانونيا لمجلس الوزراء بتاريخ 24/3 وكانت الرواتب قد خرجت من حساب وزارة المالية تقريبا، ولم يتمكن طاقم وزارة المالية من تنفيذ العديد من القرارات فيما يخص الرواتب، مؤكدا ان الشهر القادم سيشهد انجاز العديد من الامور التي تتعلق بالرواتب والتي تم مناقشتها بين النقابة والحكومة.كما اكد الزمر في اطار الانجازات حول مطالب الموظفين، ان قضية المواصلات الداخلية انجزت بشكل كامل للموظفين، نافيا انه سيتم انقاص راتب اي موظف وان ما جرى تناقله فيما يخص هذا الموضوع مجرد اشاعات، وفيما يخص اعادة الاستنفاذ للموظفين تم انجاز الملفات من 1/1/2010 حتى اليوم، وسيتم انجاز الباقي خلال الشهر القادم، مؤكدا ان هذه الامور تحتاج للوقت والجهد والمراجعة القانونية وقرارات قانونية، كما وتم انجاز جزء من العلاوة الاشرافية للموظفين وسيتم انجاز الباقي الشهر القادم، مشيرا الى ان هذا الموضوع يتم بشكل فردي لكل موظف ولذلك يحتاج للوقت.ونفى الزمر الاتهامات الموجهة اليه بخصوص انه عمل على تقويض الاتفاق بين النقابة والحكومة، وقال": ان الاتفاقية جاري العمل على انجازها علما انه انجز جزء منها وسيتم انجاز الباقي خلال شهر بعد المراجعات القانونية والامور القانونية التي تتعلق بالوزارة."ووجه الزمر رسالة للنقابة من خلال وكالة معا، قال فيها انه لا يجوز ان يتم مناقشة الامور من خلال الاعلام، ويمكنهم التوجه لمجلس الوزراء لمناقشة القضية وان لم يخرجوا بالنتيجة المطلوبة، يمكنهم التوجه للقضاء الفلسطيني، وقال ان باب وزارة المالية مفتوحا للنقابة.
