رام الله / سما / قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان ما تم تطبيقه في وزارة المالية بشان العلاوة الاشرافية مخالف للقانون والنظام والاتفاق مع النقابة جاء ذلك في تصريح صحفي ردا على تصريحات الزمر المحاسب العام. وقال زكارنه ان الزمر شخصيا اجتهد وطبق الاتفاق وفق رؤيته دون الرجوع لامين عام مجلس الوزراء او لرئيس الديوان الموجود خارج البلاد ولا مجلس الوزراء ولا النقابات حيث اوقف العلاوة الاشرافية على من حصلوا على رؤساء شعب ورؤساء اقسام وتم وصفهم انهم ضمن الفئة الثالثة وطالب زكارنه السيد الزمر ان يوضح من اين اتى بمسمى رئيس قسم فئة ثالثه ؟!!!!! ولماذا لم يقرا السيد الزمر المادة رقم 9 من قانون الخدمة المدنية الذي ينص ان جميع رؤساء الشعب والاقسام هم ضمن الفئة الثانية. ومطلوب ان يفرق لنا بين رئيس القسم بالفئة الثانية حتى نعلم هذا القانون السري الذي لا يعلم به الا هو نفسة؟ولماذا يكلف الموظف بهذا القسم او الشعبة دون العلاوة؟وقال نسال السيد الزمر كيف صرف لبعض موظفين من المالية راتب المدير العام قبل مصادقة الرئيس ابو مازن وبشكات من الخزينه دون ادراجها في الرواتب؟وكيف تصرف مساعدات بالاف الشواقل دون توجهات من الرئيس او سند قانوني سوى موافقة المحاسب العام لموظفي مكتب وزير المالية؟وهل هذه المساعدات هي الاولوية قبل صرفها لمن يقوموا بمهام وظيفية؟وهل مدير عام يستحق مساعدة وبعض المتقاعدين الذين قادوا الثورة وبعضهم مات والاخر على فراش الموت والبعض الاخر لا يستطيع سداد التزاماته من تعليم ابناءه او علاجهم ؟ مطالبا ديوان الرقابة بالذهاب والتدقيق باليات الصرف التي تتم وتشكل عبئا على وزارة المالية وتمنع صرف حقوق الموظفين. واضاف زكارنه كيف يصف السيد الزمر من حصل على قرار استثنائي على درجة مدير ومنح الدرجه المخصصه انه بحاجة عند صرف علاوة الاشراف لقرار من الجهة التي قررت الترقية!!!مستغربا من اين للسيد الزمر هذه الاستشارات التي يقول انها قانونية؟وقال زكارنه هل قرار تعيين المحاسب العام طبيعي ام استثنائي وهل تمت مصادقه التشريعي؟وهل عاد المحاسب العام للرئيس عند دفع علاوته الاشرافية للجهات تاتي استثنت قرار المحاسب العام؟مبينا ان من حصل على مسمى وظيفي بالطرق القانونية يستحق هذه العلاوة ومن حصل عليها بغير القانون يجب ان تلغى عنه من ناحية الدرجة وكل التبعيات لهذه القرارات ولن تقف النقابة مع القرارات الخارجه عن القانون. وطالب زكارنه رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض لوقف هذه التجاوزات في وزارة المالية وبشكل خاص ما يقوم به المحاسب العام مبينا ان هذه الاجتهادات المستمرة وفي كل المجلات تسبب حالة من الغليان والغضب بين الموظفين. واكد زكارنه لجميع الموظفين ان جميع العلاوات الاشرافية سوف تصرف وفق الاتفاق مع امين عام مجلس الوزراء ورئيس الديوان ومصادقة رئيس الحكومة موضحا ان ما قام به الزمر اجتهاد شخصي لا علاقة له بالقانون وعلى الجهات المختصه وقف هذه التجاوزارت التي تمس حقوق الاف الموظفين وصرف العلاوات وفق النظام والقانون والاتفاقات الموقعه.
