غزة سما اكدت جمعية اصدقاء المريض بغزة ان الأموال التي استردتها خاصة بالعمل الخيري الطبي، وان احتجازها رهن حياة المرضى وعرضها للخطر، مشيرة الى انه منذ تولي مجلس إدارة الجمعية الجديد في الأول من تموز- يوليو من العام الماضي أصدرت سلطة النقد قرارا باحتجاز أموال الجمعية المودعة في البنوك العاملة في قطاع غزة بناء على قرارات سياسية بحتة لا علاقة لها بالعمل الخيري للجمعية.وقالت الجمعية في بيان وصل "سما" نسخة عته "لجأنا للقضاء لاسترجاع الأموال التي احتجزت دون وجه حق وهي مخصصة للأجهزة الطبية والأدوية وتتعلق بحياة المرضى، الى جانب مستحقات الموظفين وتأمينهم، وقد قاطعتنا بعض الشركات ولم تعد تزودنا باحتياجاتنا من أدوية ومعدات طبية نظرا لعدم تمكننا من السداد لاحتجاز الأموال من سلطة النقد".واوضحت الجمعية ان قضيتها بقيت تتداول في المحاكم لما يزيد عن الثمانية أشهر، حتى صدر قرار قضائي بضرورة الإفراج عنها، وما حصل امس هو تطبيق لذلك القرار بإتباع وسائل قانونية مشددة ان القضية تداولت في المحاكم، وكان هناك فريق من المحامين التابعين للبنوك يتابعون القضية مع جهاز القضاء، وأكدوا على سلامة القرار القضائي.وفي ختام بيانها شددت الجمعية أن القاضي هو من أمر مأمور التنفيذ بتنفيذ القرار بعد رفض تسليمها الأموال.وكان الناطق بلسان الداخلية في حكومة غزة في غزة ايهاب الغصين وصف قرار سلطة النقد بانه "تشجيع على ارهاب المواطنين وعلى الفوضى ومحاربة لارزاق المواطن".وكانت محكمة بغزة اصدرت مؤخرا قرارا يقضي باعادة البنك مبلغ مليون شيكل لصالح جمعية "اصدقاء المريض الخيرية" والتي مقرها غزة بعدما تم تجميد اموال الجمعية قبل عدة اشهر بقرار من قبل سلطة النقد وذلك في اعقاب خلافات داخل مجلس الادارة. وكانت سلطة النقد اعلنت عن تعطيل عمل المصارف العاملة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء تطبيقا وذلك للاحتجاج على الاعتداء الذي تعرض له أحد المصارف العاملة هناك وموظفيه امس الاثنين، بعد ان قام افراد من شرطة الحكومة بغزة باقتحام الفرع الرئيسي للبنك في حي الرمال بغزة وقامت بتفيذ حكم محكمة في غزة باحتجاز مبلغ قدره مليون شيكل نقدا بالقوة.
