القدس المحتلة / سما / مرّت السنة الأولى من ولاية حكومة نتنياهو الثانية، بدون تحديات أمنية كبيرة، وقد خلّفت الحروب التي أدارتها حكومة أولمرت –حرب لبنان الثانية وحرب غزة-، وراءها هدوءاً نسبيا في الجبهتين، وذلك في الوقت الذي يتردد فيه نتنياهو في كيفية الرد على الضغط الأمريكي المتواصل بشأن البناء في شرقي القدس ومستقبل المستوطنات. ويرى المحلل السياسي في صحيفة هآرتس "عاموس هارئيل" أنه ولأول مرة، سيضطر نتنياهو لمواجهة مشكلة أمنية ملتهبة، وذلك بعد مقتل 4 إسرائيليين في أقل من أسبوع على الحدود مع قطاع غزة. وأشار إلى أن الحرب في غزة هي آخر ما يريده نتنياهو في الوقت الراهن، موضحا أن الأزمة مع الأمريكان والجو الصعب ضد إسرائيل في الحلبة الدولية سيُصعِّب عليه من اتخاذ نفس مساحة المناورة العسكرية التي تمتّع بها سلفه أيهود أولمرت. ورأى "هارئيل" أن الصعوبة تكمن في هوية الضالعين عن هذا الحادث، لافتا إلى أن الحديث يدور ولأول مرة عن رجال الذراع العسكري التابع لحماس على مدار 14 شهرا مضت. وقال: "منذ نهاية الرصاص المسكوب، كان يقف وراء العمليات التخريبية القليلة نسبيا في قطاع غزة، فصائل اسلامية صغيرة، حتى أن حماس عملت عادة من أجل كبح جماحهم"، وأضاف "في منتصف الأسبوع الحالي كان لدى الجيش انطباع أن حماس تضغط على هذه الفصائل لوقف إطلاق النار". واعتبر أن حادثة خان يونس تدل على أن حماس تحاول تغيير قواعد اللعبة وفق رؤيتها، لافتا إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي هي التي دخلت إلى القطاع، وأن الحديث يدور عن خطوة دفاعية. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي "أيهود باراك"، هدد حركة حماس –التي تسيطر على قطاع غزة- بالرد القاسي، في حال اتضح أنها تقف وراء عملية قتل وإصابة الجنود في قطاع غزة. وقال باراك في أول رد له على الحادثة التي وقعت جنوب قطاع غزة:" بأن عواقب ما جرى في قطاع غزة أمس ستكون وخيمة إذا اتضح أن حماس تقف وراء الحادث "، وأضاف "إن قوات الجيش سترد على العملية في المكان والزمان المناسبين".
