جنيف / سما / تبنى المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف اليوم، الخميس، قراراً يقضى بتفعيل تقرير "جولدستون" حول العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة، بتأييد 29 دولة، فيما عارضه 6 دول وامتنعت 11 دولة عن التصويت. واقر المجلس قرارا ناشد فيه مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان بدراسة وتحديد الطرق المناسبة لانشاء صندوق ضمان يستخدم في دفع التعويضات للفلسطينيين الذين لحقتهم خسائر واضرار نتيجة الافعال غير المشروعة المنسوبة لاسرائيل اثناء العمليات العسكرية التي قامت بها من نهاية ديسمبر 2008 الى يناير 2009 . وقرر المجلس انشاء لجنة من الخبراء المستقلين في القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي لرصد وتقييم اي اجراءات داخلية او قانونية او غير ذلك اتخذها كل من حكومة اسرائيل والجانب الفلسطيني خلال حرب غزة. وطالب القرار مفوضة حقوق الانسان بتعيين اعضاء لجنة الخبراء المستقلين وبأن يقدم الخبراء تقريرا الى المجلس في دورته ال15 كما دعا اللجنة الدولية للصليب الاحمر والاطراف المعنية واصحاب المصلحة الى النظر في اجراء مناقشة عاجلة حول مدى قانونية استخدام ذخائر معينة. وكان مشروع القرار الذى تقدمت به وأيدته المجموعة العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز قد أثار خلافات واسعة ورفضته الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى. ويطالب القرار بعدة خطوات عملية لتفعيل تقرير لجنة القاضى الدولى "جولدستون" أولها دعوة المفوض السامى لحقوق الإنسان للبحث وتحديد الآليات المناسبة لإنشاء صندوق تعويضات للضحايا الفلسطينيين من جراء العدوان على غزة، كما ينص القرار على إنشاء لجنة من الخبراء المستقلين لرصد وتقنين التحقيقات التى سيقوم بها الطرفان الفلسطينى والإسرائيلى بالتماشى مع قرار الجمعية العامة الأخير، والذى دعا إلى أن تكون التحقيقات موضوعية وشفافة وفقاً للمعايير الدولية.
