رام الله / سما / اتهمت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري حركة حماس بمنع شركة أرامكس من إيصال الشيكات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله إلى الفقراء في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالرقابة على الحقوق والحريات العامة والمجتمع المدني، ومجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالخدمات العامة والقضايا الاجتماعية مع الوزيرة المصري وتمت مناقشة العديد من الاستفسارات التي قدمها النواب حول عمل الوزارة. وقدمت المصري شرحا مفصلا عن عمل الوزارة وما تقدمه من مساعدات للعائلات المحتاجة في الضفة وقطاع غزة وما هي العراقيل التي تواجهها الوزارة من إيصال المساعدات إلى مستحقيها خاصة في قطاع غزة، مؤكدة أن الوزارة تعمل من خلال برنامجين رئيسيين هما برنامج إغاثة الفقراء والمحتاجين وبرنامج التمكين وهو البرنامج الذي يمنح قروضا للعائلات المحتاجة للقيام بمشاريع صغيرة تمكنها من الاعتماد على نفسها والاستغناء عن مساعدات الشؤون الاجتماعية. وأوضحت أن نطاق عمل الوزارة لا يقف عند الفقراء والمحتاجين فقط بل يمتد إلى المعاقين وزوجات الشهداء والأسرى إضافة الى الفئات التي تتعرض للآفات الاجتماعية كالمخدرات وغيرها، وأكدت أن الوزارة بصدد الجمع بين برنامجي الإغاثة والتمكين ’أي تمكين الأسر الفقيرة من عمل مشاريع صغيرة تعيلها’. وأعلنت الوزيرة أن برنامج الإغاثة يعتمد على آليتين للتمويل: إحداها من الاتحاد الأوروبي عبر آلية ’ بيغاس’ وتستفيد منها 52 ألف أسرة فلسطينية 60 % منهم من قطاع غزة، وهي عبارة عن تقديم ألف شيكل لكل أسرة مسجلة في البرنامج كل 3 شهور، والبرنامج الثاني هو بتمويل من البنك الدولي وتستفيد منه 5 آلاف أسرة ويسمى برنامج أفقر الفقراء ويقدم 370 شيقلا لكل أسرة مسجلة في البرنامج كل شهرين. وقدمت الوزيرة بيانات عن معدلات الفقر في فلسطين موضحة أن خط الفقر الشديد حسب معطيات الإحصاء الفلسطيني ينطبق على الأسر التي لا تستطيع توفير المأكل والمشرب والملبس في حين أن خط الفقر الطبيعي هو أن الأسرة لا تستطيع فيه توفير التعليم والصحة لأفرادها. بدورهم قدم النواب مجموعة من الأسئلة والتي دارت حول آلية اختيار العائلة المحتاجة وآلية حجبها من البرامج وكذلك طريقة عمل الوزارة وبعض الشكاوى التي قدمت من المواطنين للنواب. وحضر الاجتماع النواب ماجد أبو شمالة رئيس مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالرقابة على الحقوق والحريات العامة والمجتمع المدني، والنائب مهيب عواد رئيس مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالخدمات العامة والقضايا الاجتماعية، وكل من النواب: علاء ياغي، وعبد الحميد العيلة، وجمال أبو الرب، وقيس عبد الكريم، ومحمد حجازي، ووليد عساف، ونجاة أبو بكر، وانتصار الوزير، وفيصل أبو شهلا، وربيحة ذياب، ونعيمة الشيخ، وإبراهيم المصدر، ويحيى شامية، ورجائي بركة، وماجد أبو شمالة، وإبراهيم خريشه أمين عام المجلس التشريعي، ومن الوزارة أحمد أبو حميد وكيل الوزارة. يذكر أنه وحسب مركز الإحصاء الفلسطيني هناك 170 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر الشديد أي انها لا تستطيع توفير الماكل والملبس لافرادها وأن وزارة الشؤون الاجتماعية تغطي في برامجها ثلث هذه الأسرة ولا تستطيع تغطية كل هذه الأسر بسبب قلة الموازنة وهذا ما دفع الوزارة للبحث عن أشد الحالات فقرا.
